بوعيه ونضجه حافظ على سمعة الجزائر بين الأمم بغرض الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، وفي السياق المتواصل للزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. الفريق، وبعد مراسم الاستقبال، وبمعية اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، استهل زيارته من القطاع العملياتي جنوب - شرق جانت أين أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية. في البداية، استمع الفريق إلى عرض حول التمرين، قدمه قائد القطاع العملياتي تضمن الفكرة العامة ومراحل إجرائه، وهو التمرين الذي يأتي تنفيذه في إطار مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية من سنة التحضير القتالي 2018/2019، قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت مدعمة بحوامات الإسناد الناري. الاستغلال الأمثل للميدان أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية فبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي، تابع الفريق مختلف مراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف القوات، واختبار درجة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة، وتمكين الأفراد والأطقم من اكتساب مهارات أكثر في مجال التحكم في منظومات ألأسلحة وهي الأعمال التي اتسمت بمستوى عالي في جميع مراحل التنفيذ عكست المستوى الجيد الذي بلغته وحدات الناحية العسكرية الرابعة عموما ووحدات القطاع العملياتي جنوب شرق جانات بوجه خاص، لا سيما فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق الجيد بين مختلف الوحدات المشاركة وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية. المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج في نهاية التمرين، التقى الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود المضنية التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2018/2019، وخصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، كما ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ذكر فيها بالوعي العالي الذي تميز به الشعب الجزائري طوال المسيرات الشعبية السلمية التي شهدتها الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة : أصحاب النوايا السيئة يلجؤون إلى مناورات مشبوهة لزعزعة الاستقرار «إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة. الشعب الواعي واليقظ سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر». الجيش ملزم بالدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب من أي خطر الفريق جدد مرة أخرى التذكير بتعهده الشخصي الذي عبر عنه أكثر من مرة والذي أكد من خلاله التزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده: « وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري. احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة لتحقيق توافق رؤى الجميع وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102» وفي ختام اللقاء استمع الفريق إلى تدخلات أفراد القطاع الذين جددوا استعدادهم الدائم واللامحدود في حماية كل شبر من أرض الجزائر. المادة 102من الدستور «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع»، على أن «يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة»، ويعلن الشغور بالاستقالة وجوبا بعد انقضاء هذه المدة في حال استمرار المانع، وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا»، و»يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة»، «ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة».
