"الوضع الاقتصادي صعب ولا بديل عن الحل السياسي"

أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور كمال رزيق أن مناخ الأعمال في الجزائر يمر اليوم بمرحلة صعبة حيث لا يوجد متعاملين اقتصاديين أجانب وحتى المتعامل الاقتصادي المحلي متخوف من الوضع الحالي، حيث أثبتت عملية الرقابة أن كثيرا من المؤسسات الخاصة متورطة مع رجال سياسة فاسدين في أعلى هرم السلطة ما ساهم في نفور المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر.
واستبعد رزيق الذي نزل ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، إبرام اتفاقيات خلال معرض الجزائر الدولي الذي انطلقت فعاليته أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة جاءت في ظرف صعب تمر به البلاد لاسيما من خلال الحراك السياسي وتداعياته ومن ذلك ايداع كبار رجال الأعمال الجزائريين السجن وبالتالي فإن مناخ الأعمال الحالي صعب والدليل على ذلك حسب ذات المتدخل ضعف المشاركة الأجنبية التي لم تتعد ال 15 دولة.
وبخصوص الوضع السياسي الراهن دعا الخبير الاقتصادي إلى حل سياسي من خلال انتخاب رئيس جمهورية خاصة وأن تحييد الزمرة التي أسست لإمبراطورية الفساد ستكون نقطة انطلاقة قوية للجزائر من شأنها صناعة نموذج خاص بها في العالم العربي.
وأشار كمال رزيق إلى أن الحكومة الشرعية ومن خلال الكفاءات عبر كامل التراب الوطني دون استثناء تستطيع خلق برنامج للإقلاع الاقتصادي وسيدخل المستثمر الأجنبي بلادنا ليجد أشخاصا نزهاء عكس السابقين.
وأكد في هذا الخصوص، أن العصابة تركت البلاد في ظروف اقتصادية أكثر من صعبة والرئيس القادم سيرث تركة ثقيلة ومديونية كبيرة واقتصاد هش حيث أن النشاط الاقتصادي انخفض مابين 40 إلى 50 بالمائة منذ بداية الأزمة السياسية وهذا سينجر عنه انخفاض في الإيرادات الضريبية.
وقال: "إننا في 2019 لا نخلق مناصب عمل بل نحن نفقدها وبالتالي فإن البطالة ترتفع ولكن إذا كان هناك رئيس شرعي وانطلقت قاطرة الإنتاج على أسس سليمة فيما بعد فإننا نستطيع خلال 2020 أن نعيد القطار إلى سكته الصحيحة وأما إذا طال عمر الأزمة فإننا سنذهب مكرهين لخيار الاستدانة لهذا يجب علينا أن نخرج نهائيا خلال هذا العام من الأزمة السياسية".
وفي الأخير أبدى ضيف الأولى، تخوفه من مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الذي سيجد الخزينة فارغة لأن إعادة بعث الآلة الاقتصادية المتوقفة تكلف أكثر من انطلاقاتها.