الميزان التجاري يسجل عجزا ب 5.22 مليار

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 5.22 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأحد، عن المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 27.21 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 31.07 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-12.43 بالمائة).
أما الواردات فقد بلغت 32.43 مليار دولار مقابل 34.23 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبة (-5.27 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات، فإن الصادرات الجزائرية في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.90 بالمائة مقابل 90.76 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونالت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 92.91 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من 2019 حيث قدرت ب 25.28 مليار دولار مقابل 28.89 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (-12.52 بالمائة).
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 1.93 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى وهو ما يمثل 7.1 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 2.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-11.26 بالمائة)، حسب نفس المصدر.
وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 1.45 مليار دولار (مقابل 1.72 مليار دولار) متراجعة بنسبة (- 16 بالمائة) وكذا المواد الغذائية ب 306.10 مليون دولار (مقابل 272.56 مليون دولار) بارتفاع قدره 12.31 بالمائة والعتاد الصناعي ب 68.58 مليون دولار (مقابل 73.94 مليون دولار) بانخفاض نسبته 7.25 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 76.82 مليون دولار مقابل 73.39 مليون دولار (+4.68 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 26.28 مليون دولار مقابل 26.68 مليون دولار (-1.48 بالمائة) إضافة إلى العتاد الفلاحي بقيمة 0.23 مليون دولار مقابل 0.33 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (-22.23 بالمائة).
وبالنسبة للواردات فقد تراجعت خمس من أصل سبع مجموعات للمنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وهو نفس الوضع المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.
فبالنسبة للعتاد الصناعي، الذي شكل أزيد من 32 بالمائة من هيكل الواردات بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من 2019، ببلوغ 10.52 مليار دولار مقابل 11.87 مليار دولار، خلال نفس الفترة، فقد تراجع ب 11.46 بالمائة.
كما انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم (الوقود) بحوالي 9 بالمائة لتستقر عند 799.30 مليون دولار مقابل 878.98 مليون دولار.
وقدرت واردات المواد الغذائية ب 6.2 مليار دولار مقابل 6.61 مليار دولار، مسجلة تراجعا قدر ب 6.32 بالمائة، حسب الجمارك.
ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده ب 369.58 مليون دولار مقابل 429.99 مليون دولار (- 13.99)، وأخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 4.2 مليار دولار مقابل 4.69 مليار دولار (- 1.49 بالمائة).
في المقابل، عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة .
ويتعلق الأمر بواردات المنتجات نصف المصنعة التي بلغت 8.14 مليار دولار مقابل 8.04 مليار دولار (+ 1.28 بالمائة) والمنتجات الخام التي بلغت 1.51 مليار دولار مقابل 1.42 مليار دولار (+6 بالمائة).
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، تحتفظ فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر كما تحتفظ الصين على مكانتها كأول ممون.
خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 52 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
تحافظ فرنسا على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 3.81 مليار دولار (14 بالمائة من الصادرات الجزائرية الإجمالية) مسجلة ارتفاعا قدره 8.42 بالمائة تليها إيطاليا ب 3.64 مليار دولار (16.12 بالمائة) و إسبانيا ب 3.01 مليار دولار (20.19 بالمائة) والولايات المتحدة ب 1.96 مليار دولار (34.63 بالمائة) وبريطانيا العظمى ب 1.72 مليار دولار (17.72 بالمائة).
ويمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 50 بالمائة ما بين شهري يناير و سبتمبر الفارطين.
ويتمثل الممونون الرئيسيون للجزائر في: الصين التي لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى ب 1.39 مليار دولار (35.68 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية)
مسجلة ارتفاعا قدره 9.26 بالمائة تليها فرنسا ب 3.25 مليار دولار (10.03 بالمائة) وإيطاليا ب 2.45 مليار دولار (7.58 بالمائة) وإسبانيا ب 2.33 مليار دولار (7.2 بالمائة) و ألمانيا ب 2.22 مليار دولار (6.84 بالمائة).