سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب4.41 مليار دولار خلال الأشهر السبع الأولى للعام الجاري 2019 مقابل 3.05 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك. وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 21.64 مليار دولار خلال الأشهر السبع الأولى من 2019 مقابل 23.68 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره 8.59 بالمائة. أما الواردات، فقد بلغت 26.05 مليار دولار مقابل 26.73 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 52ر2 بالمائة. ووفقا لنفس البيانات، فإن الصادرات الجزائرية في الفترة بين جانفي و جويلية 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.07 بالمائة مقابل 88.59 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشكلت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 93.02 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر السبع الأولى ل2019 حيث قدرت ب 20.13 مليار دولار مقابل 21.99 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع ب8.45بالمائة. وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات, فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 1.51 مليار دولار خلال الأشهر السبع الأولى وهو ما يمثل 6.98 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره 10.49بالمائة، حسب نفس المصدر. وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات في الشاهر السبع الأولى ل2019 أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 1.13 مليار دولار (مقابل 1.33 مليار دولار) متراجعة بنسبة 15.01 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 283.86 مليون دولار (مقابل 80ر224 مليون دولار) بارتفاع قدره 25ر6 بالمائة والعتاد الصناعي ب53ر62 مليون دولار (مقابل 57.14 مليون دولار) بارتفاع نسبته 9.43 بالمائة. وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 59.85 مليون دولار مقابل 58.01 مليون دولار (+3.16 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 22.52 مليون دولار مقابل 21.91 مليون دولار (+2.74 بالمائة) إضافة إلى العتاد الفلاحي بقيمة 20ر0 مليون دولار مقابل 0.09 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (+120 بالمائة). وقود: انخفاض الواردات بأكثر من 53 بالمئة بالنسبة للواردات, فقد تراجعت خمس من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. و انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) ب 53.01 بالمئة لتستقر عند 331.22 مليون دولار مقابل قرابة 705 مليون دولار. و قدرت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 4.873 مليار دولار مقابل 5.177 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 5.89 بالمئة، حسب الجمارك. و لوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده 299.10 مليون دولار مقابل 328.72 مليون دولار (- 9.01 بالمئة) كذلك بالنسبة للعتاد الصناعي ب 8.73 مليار دولار مقابل 9.15 مليار دولار (- 4.55 بالمئة) و أخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 3.88 مليار دولار مقابل 3.90 مليار دولار (- 0.50 بالمئة). في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة . و بلغت واردات المنتجات نصف المصنعة مجموع 6.71 مليار دولار مقابل قرابة 6.34 مليار دولار (+ 5.88 في المائة) والمنتجات الخام بلغت 1.22 مليار دولار (+8.53 في المائة). فرنسا أول زبون للجزائر والصين أول ممون وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 53 في المائة من الصادرات الجزائرية. وفي هذا الإطار، حافظت فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر ب 2.939 مليون دولار (13.58 بالمائة من الصادرات الجزائرية العامة) بارتفاع بلغ 10.28 بالمائة، تتبعها ايطاليا ب 2.855 مليار دولار (13.19 بالمائة )، اسبانيا ب 2.549 مليار دولار (11.78 بالمائة)، الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 1.788 مليار دولار (8.26 بالمائة) وتركيا ب 1.418 مليار دولار (6.55 بالمائة). وفيما يخص الممونين الرئيسيين للجزائر, يمثل الخمسة الأوائل منهم نسبة 50 بالمائة من جانفي إلى غاية جويلية الماضي. ويتمثل الممونين الرئيسيين للجزائر في : الصين التي تحافظ دائما على المكان الأول ب 4.869 مليار دولار (قرابة 18.7 بالمائة من الواردات العامة الجزائرية), بزيادة بلغت 18.37بالمائة و تتبعها فرنسا ب 2.513 مليار دولار (9.56 بالمائة)، اسبانيا ب 1.938 مليار دولار (7044 بالمائة)، ألمانيا ب 1.933 مليار دولار (7.42 بالمائة) وايطاليا ب 1.867 مليار دولار ،(7.17 بالمائة).
