تجارة خارجية : عجز ب68ر4 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2019

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب68ر4 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2019 مقابل 05ر3 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 ، حسبما علم"لدى المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 30ر24 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2019 مقابل 53ر27 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-76ر11 بالمائة)، أما الواردات فقد بلغت 97ر28 مليار دولار مقابل 58ر30 مليار دولار مسجلة بذلك إنخفاضا نسبته (-26ر5 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات فإن الصادرات الجزائرية في الفترة بين يناير وأوت 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 85ر83 بالمائة مقابل 03ر90 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 82ر92 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر الثماني الأولى من 2019 حيث قدرت ب 55ر22 مليار دولار مقابل 60ر25 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (-91ر11 بالمائة).
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية، حيث لم تتجاوز 74ر1 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى وهو ما يمثل 2ر7 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات مقابل 93ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-8ر9 بالمائة) حسب نفس المصدر.
وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات في الفترة المرجعية من 2019 أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 32ر1 مليار دولار (مقابل 53ر1 مليار دولار) متراجعة بنسبة -92ر13 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب13ر267 مليون دولار (مقابل 89ر249 مليون دولار) بإرتفاع قدره 90ر6 بالمائة والعتاد الصناعي ب19ر65 مليون دولار (مقابل 36ر62 مليون دولار) بارتفاع نسبته +53ر4 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 20ر70 مليون دولار مقابل 81ر66 مليون دولار (+07ر5 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 08ر24 مليون دولار مقابل 13ر24 مليون دولار (-24ر0 بالمائة) إضافة الى العتاد الفلاحي بقيمة 20ر0 مليون دولار مقابل 11ر0 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (+80ر82 بالمائة).
وقود وزيوت التشحيم : تواصل انخفاض الواردات
بالنسبة للواردات فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وهو نفس الوضع المسجل خلال الأشهر السبع الأولى من 2019.
إنخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم (الوقود) بحوالي 42 بالمائة لتستقر عند 72ر467 مليون دولار مقابل قرابة 56ر804 مليون دولار.
وقدرت واردات المواد الغذائية ب434ر5 مليار دولار مقابل 893ر5 مليار دولار، مسجلة تراجعا قدر ب-80ر7 بالمائة، حسب الجمارك.
ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده 42ر335 مليون دولار مقابل 79ر381 مليون دولار (- 15ر12 بالمائة) وكذلك بالنسبة للعتاد الصناعي بقرابة 6ر9 مليار دولار مقابل 52ر10 مليار دولار (- 75ر8 بالمائة) وأخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 38ر4 مليار دولار مقابل 48ر4 مليار دولار (- 12ر2 بالمائة).
في المقابل، عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة .
فقد بلغت واردات المنتجات نصف المصنعة مجموع 39ر7 مليار دولار مقابل قرابة 23ر7 مليار دولار (+ 33ر2 بالمائة) والمنتجات الخام بلغت 36ر1 مليار دولار مقابل 28ر1 مليار دولار (+4ر6 بالمائة).
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تحتفظ فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر كما تحتفظ الصين على مكانتها كأول ممون.
خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 53 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
تحافظ فرنسا على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 41ر3 مليار دولار (02ر14 بالمائة من الصادرات الجزائرية الاجمالية) مسجلة إرتفاعا قدره 93ر11 بالمائة تليها إيطاليا ب25ر3 مليار دولار (39ر13 بالمائة) و اسبانيا ب76ر2 مليار دولار (37ر11 بالمائة) والولايات المتحدة ب89ر1 مليار دولار (81ر7 بالمائة) وتركيا ب56ر1 مليار دولار (42ر6 بالمائة)، هذا ويمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 50 بالمائة ما بين شهري يناير و أوت الفارطين.
ويتمثل الممونون الرئيسيون للجزائر في: الصين التي لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى ب45ر5 مليار دولار (80ر18 بالمائة من الواردات الاجمالية الجزائرية) مسجلة ارتفاعا قدره 11ر11 بالمائة تليها فرنسا ب86ر2 مليار دولار (86ر9 بالمائة) وإيطاليا ب 12ر2 مليار دولار (33ر7 بالمائة) و اسبانيا ب11ر2 مليار دولار (27ر7 بالمائة) و ألمانيا ب08ر2 مليار دولار (17ر7 بالمائة).