أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري علي بن فليس، اليوم السبت بباتنة، أن "الجزائر في طريقها للخروج من الأزمة التي تعاني منها"، مضيفا أن "الأطراف الخارجية المعروفة التي تحاول استهدافه" أزعجتها مواقفه. وقال بن فليس في تجمع شعبي نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات خلال اليوم ال21 وما قبل الأخير من الحملة الانتخابية، أن "الجزائر في طريقها للخروج من الأزمة بفضل موعد 12 ديسمبر" وأنه جاء بمشروع "لزرع الأمل والجمع بين الجزائريين مع تقدير رأي المخالفين في الرأي"، داعيا إلى"الابتعاد عن الخطاب الذي يتضمن العنف اللفظي لأنه لا يعتبر مشروعا سياسيا". وفي تعليقه على حادثة توقيف عنصر مرافق له بتهمة التآمر، قال المترشح أن "من يستهدفني من أطراف معروفة في الخارج أزعجته مواقفي وإصراري على محاربة الفساد ووفائي لرسالة الشهداء"، موضحا أن مديرية حملته الانتخابية "تشمل الأنقياء والأطهار ومن يريد أن يتآمر علي لن يجد ضالته لأن داري من زجاج ولا فساد فيها". وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات أنه حينما يستهدف، فإن هذا "يعني أن ضرباتنا موجعة لأنها تضرب الفساد والمفسدين"، معتبرا أن "النضال والمقاومة هي دماء وتضحية وتفان". وشدد ذات المتحدث على أنه اختار "التخندق في صف الشعب وأنه زار 35 ولاية لطلب ود الشعب الذي يملك وحده السيادة لمنح ثقته". وأضاف بن فليس أنه حذر عقب رئاسيات 2014 من "تربص أطراف خارجية بالجزائر وتحالفها مع قوى غير دستورية لضرب الدولة الوطنية"، مشيدا ب"إسقاط الشعب لهذا المخطط في 22 فبراير ومرافقة الجيش لمسعى استرجاع السيادة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية". وأوضح ذات المترشح أن هذه الجبهة "تتقوى بفضل الشعب المنظم وبتمسكه بسيادته وبممارسة المواطنة الحقة والكاملة وبمرافقة الجيش للثورة الشعبية وإسقاطه للعصابة"، مضيفا أن "من يريد المساس بالوحدة الوطنية وبرموز الدولة فالشعب والجيش له بالمرصاد". وأكد بن فليس أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يتطلب "تحديد أولويات وحلولا مستعجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعطي السيادة للشعب لاختيار رئيس شرعي لا يهيمن على مؤسسات الدولة ويعطي للمعارضة مكانتها وحقها في إبداء رأيها، مع تكريس مبدأ التداول على السلطة". وفي الجانب الاقتصادي، رافع المتحدث من أجل بناء اقتصاد سوق اجتماعي وتقسيم الثروة الوطنية بالعدل على الجميع ومحاربة المحاباة. والتزم المترشح بفتح ملف القدرة الشرائية ومراعاة ذوي الدخل الضعيف ومعدومي الدخل، بالإضافة إلى ملف المرأة الماكثة بالبيت التي اقترح تخصيص منحة لها. وتعهد بن فليس بإعادة الاعتبار للأسرتين التربوية والصحية، وبفتح ملف فئة المقاومين والحرس البلدي ومتقاعدي الجيش والاحتياطيين بهدف زرع اللحمة الوطنية بين الجزائريين. والتزم ذات المتحدث بتحقيق المساواة بين الجزائريين المتواجدين داخل الوطن وخارجه وإلغاء القانون الحالي الذي "يفرق بين الجزائريين". ووعد من جهة أخرى ب" تمكين الشباب من تقلد مناصب المسؤولية بتخفيض شرط السن"، مع فتح ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل والمستفيدين من آليات الدعم ملتزما من بفتح ملف منحة التقاعد.
