النيابة تطلب البراءة ل 19 متظاهرا !

التمست النيابة بمحكمة سيدي امحمد، اليوم، بالعاصمة، حكم البراءة في حق 19 متظاهرا، تم توقيفهم في الجمعة 48 من الحراك الشعبي، بتاريخ 17 جانفي 2020، على أن ينطق بالحكم في 23 من فيفري الجاري.
واعتبر هذا الالتماس سابقة في القضاء، خاصة هذه المحكمة التي أصدرت منذ بداية اعتقالات الحراك الشعبي، أكبر عدد من الأوامر بإيداع الحبس المؤقت والأحكام بالسجن.
وكان المتهمون وعائلاتهم ممن حضروا جلسة أمس في محكمة سيدي امحمد، يأملون في التماسات مُخففة في قضاياهم، وأحكام أفضلها البراءة أو الإدانة الموقوفة النفاذ، لكنهم لم ينتظروا أبدا أن يكون هناك التماس بالبراءة في محكمة وصفت من طرف حقوقيين ونشطاء ومحامين ب"سيئة السمعة"، كون أغلب الأوامر بالإيداع الحبس المؤقت والأحكام بالسجن ضد معتقلي الحراك كانت صادرة عنها.
وزاد من استغراب المُتهمين وكذا عائلاتهم والمُتابعين للملف والنشطاء والمُتضامين الذين حضروا جلسة أمس التي توصف ب"التاريخية"، خطبة النائب العام الذي قال: "إن الجزائريين يمشون قدما نحو الجزائر الجديدة، الجزائر التي يكون فيها القضاء حرا ومستقلا، الجزائريون يحملون ويُرددون شعارات تطالب بقضاء حر ومستقل، فلهذا أنا أتحمل المسؤولية بصفتي ممثل الحق العام وأرفض التعليمات والمذكرات الفوقية التي تأتي من فوق، وتجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء أطلب تطبيق القانون في حق هؤلاء.. النيابة تلتمس البراءة". وهو الموقف الذي عبر الحاضرون عن احترامهم له، حيث تعالت الهتافات المساندة للحراك الشعبي والمساندة لجميع معتقلي الحراك.
ويذكر أن المعنيين، قد أوقفوا في الجمعة 48 من الحراك الشعبي، ومثلوا أمام قسم الجنح بتاريخ 19 جانفي الماضي، حيث توبعوا بنص المادة 79 و100 من قانون العقوبات، بتهم أهمها التحريض على التجمهر، في حين أوقف آخر بحوزته الراية الأمازيغية ومتظاهر آخر بالامتناع عن منح الوثائق لرجل أمن، ويتعلق الأمر بكل من جمال سلامي، مصطفى عطوي، حكيم ميهوبي، بوغريسة رضا، زهير قدام، ياسين بن مسعود، بلال برشان، لوشدي امقران، سعيد بلقايد، محمد العمري، كليلة عبد القادر، أمين آيت وعراب، عبد الغني بن غانم، فاروق منصوري، صالح عناني، ندير أوغليس وكمال نميش.
بالموازاة مع مثول المعنيين للمحاكمة، أمس، نظمت عائلات المعتقلين ومتضامنين معهم، وقفة احتجاجية أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ودعوا إلى ما أسموه "وقف التضييق" على المتظاهرين في الحراك الشعبي ووقف الاعتقالات التي وصفوها ب"العشوائية" والتي قالوا إنها تتم "دون سند قانوني"، وتهدف فقط إلى ترهيب المتظاهرين من أجل إخماد المسيرات الشعبية.
وكانت الجمعة 48 من الحراك الشعبي، قد شهدت عددا من الاعتقالات في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث عمدت مصالح الأمن إلى منع التظاهر في الفترة الصباحية وتفريق التجمعات، كما قامت بتشديد الرّقابة على المتظاهرين في الفترة المسائية ابتداء من الساعة الخامسة مساء. وهي الإجراءات التي أثارت استياء حقوقيين وناشطين في الحراك، والذين انتقدوا ما أسموه "تناقض السلطة"، والذي يجسده التعامل الأمني المشدد في الحراك الشعبي، رغم خطاب الرئيس عبد المجيد تبون المهادن والداعي إلى التحاور مع المتظاهرين في الشارع للتوصل إلى حل للأزمة السياسية.