تمرد في البرلمان ضد طلبات رفع الحصانة

ثارت ثائرة أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطنيضد طلب رفع الحصانة النيابية عن برلمانيين في المجلس الشعبي الوطني، أحدهما ذو صلات عائلية مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال الاجتماع الأول للجنة، أمس، للاطلاع على طلب رفع الحصانة الوارد عن وزارة العدل في حق عضوي المجلس عن ولاية وهران قدوري حبيب ومير محمد بن صغير، علت الأصوات الغاضبة من أعضاء في اللجنة المشكلة من عدة قانونيين، تنتقد الوثيقة، وفي الخلفية حالة من الرفض والنقمة من توالي طلبات رفع الحصانة عن نواب المجلس، في ظل التقارير عن تحضير ملفات جديدة ضد مجموعة أخرى من النواب. وتحدث متدخلون خلال الجلسة عن الطبيعة الكيدية للاتهامات الموجهة للبرلمانيين الملاحقين في قضايا تخص الحصول على عقارات، واستغلال النفوذ. وأظهروا تضامنا مع البرلمانيين، مشيرين إلى خلو الملف من أي أدلة تدين المعنيين.
وذكر عضو في اللجنة، رفض الإفصاح عن اسمه بحجة سرية أشغال اللجنة، "مهمتنا في اللجنة تقدير إذا كانت القضية كيدية أو لا؟ وتبليغ ذلك للنواب في التقرير الذي سيعرض يوم التصويت على طلب رفع الحصانة، وأؤكد" يقول مضيفا "بعد الاطلاع على فحوى المراسلة الواردة من قبل وزارة العدل عن طريق مكتب المجلس والاستماع إلى المعنيين ومقارنة بالملفات التي مرت على اللجنة، يمكنني أن أجزم بأن الملفين فارغان والشكوى كيدية"، موضحا أن الوثيقة تتضمن حيثيات وليس اتهامات، باستثناء الإشارة إلى أفعال سابقة للعهدة تخص الاستفادة من عقارات بأسعار تفضيلية.
ودافع البرلمانيان عن نفسيهما بقوة خلال الاجتماع، حسب الأعضاء، ووعدا بتقديم وثائق تثبت براءتهما. وتحدث أحدهما، حسب مصادرنا، ضمنيا عن استهدافه لأسباب تتعلق بصلاته بعائلة الرئيس السابق. ورفض المعنيان التنازل عن الحصانة مدعومين بزملائهما، في امتداد للتوجه الحالي في المجلس برفض التنازل عن الحصانة النيابية.
ومنح العضوان، حسب تصريح رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس، سعاد لخضاري، في ختام الاجتماع، مهلة لتحضير وثائق دفاعهما، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس. وتنص هذه المادة على حيازة اللجنة القانونية مهلة شهرين لتجهيز تقريرها اعتبارا من تاريخ إحالة الملف عليها.
واللافت أن اللجنة منحت البرلمانيين متسعا من الوقت لتحضير دفاعيهما عكس حالات سابقة حيث تم التعجيل ببرمجة جلسات الاستماع والتصويت، منها حالة النائب عبد القادر واعلي الذي لم يمنح إلا 10 أيام فقط لإعداد دفاعه، ويبرر أعضاء اللجنة ذلك بصلابة القضية التي قدمتها وزارة العدل في حقه.
وخلال الاجتماع انتقد أعضاء بشدة ما أسموه استهداف النواب، خصوصا التشهير بأسمائهم عبر وسائل الإعلام، في إشارة إلى الشريط الأحمر أو "العاجل" الذي يظهر في أسفل شاشات القنوات الإخبارية، مستدلين بحالة زميلهم بري ساكر، نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة، الذي تمت ملاحقته من قبل وزارة العدل في قضية تخص قرارا يكون اتخذه أيام توليه رئاسة بلدية بريكة، قبل تبرئة ساحته، حسبهم، من التهم. وقالت برلمانية "لقد أعيد الاعتبار للنائب من قبل العدالة ولكن بعد ماذا؟"، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بسمعته وسمعة عائلته بسبب التناول الإعلامي المكثف لقضيته.
ويصوت المجلس الشعبي الوطني في الثاني من مارس الداخل على طلب رفع الحصانة عن عبد القادر واعلي، وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق، المتابع في قضايا ثقيلة. ويتردد في كواليس المجلس أن واعلي قد ينجو من الملاحقة، مستغلا موجة الرفض والتمرد والتحرر لدى أعضاء البرلمان وخصوصا الموالاة.