أقرتها اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني قبل الذهاب لجلسة التصويت

منح مهلة لعبد القادر والي للتنازل طواعية عن حصانته البرلمانية
منحت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس مهلة عشرة أيام للنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، والوزير السابق، عبد القادر والي، كي يتنازل طواعية عن حصانته البرلمانية، أو تعاود الاجتماع بعدها وترفع التقرير الخاص بملفه لرئيس المجلس كي يبرمج جلسة للتصويت على رفع الحصانة.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان أمس اجتماعا للنظر في طلب وزير العدل حافظ الأختام رفع الحصانة البرلمانية عن النائب و الوزير السابق، عبد القادر والي ، وقد استمعت اللجنة لهذا الأخير أمس لكنه رفض التنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية.
وعليه فقد منحت اللجنة مهلة إضافية مدتها عشرة أيام للمعني كي يتنازل طواعية عن حصانته البرلمانية أو تلجأ إلى رفع تقريرها لرئيس المجلس كي يبرمج جلسة خاصة بالتصويت عن رفع الحصانة عنه، كما هو معمول به وفقا للتدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بهذا الموضوع.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد طلب يوم 20 جانفي الجاري رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق للموارد المائية عبد القادر والي، ووجه تبعا لذلك طلبا رسميا لرئيس المجلس الشعبي الوطني سلميان شنين، وهذا حتى تتمكن العدالة من التحقيق معه في قضايا فساد.
وبحسب معلومات من المجلس الشعبي الوطني فإن عبد القادر والي لم يتنازل عن الحصانة البرلمانية بشكل طوعي وطلب مهلة حتى يتمكن من إعداد ملف خاص بالدفاع بخصوص قضيته، لكن اللجنة التي باشرت بشكل رسمي إجراءات رفع الحصانة عنه ستقوم في المرحلة القادمة برفع تقريرها لرئيس المجلس، سليمان شنين، كي يذهب مباشرة إلى عقد الجلسة الخاصة بالتصويت لرفع الحصانة.
ويعد عبد القادر والي الذي انتخب خلال تشريعيات ماي 2017 نائبا عن ولاية مستغانم ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني وكان قبلها واليا ووزيرا للموارد المائية، والأشغال العمومية و النقل ، سادس نائب في الغرفة السفلى للبرلمان، يرد اسمه في قضايا فساد بعد التحقيقات التي فتحتها العدالة منذ قرابة العام في ملفات عديدة تتعلق بنهب المال العام والفساد، بعد كل من الوزير السابق بوجمعة طلعي، وإسماعيل بن حمادي، ومحمد جميعي وبري ساكر، وبهاء الدين طليبة.
وفيما تنازل جميعي وطلعي وساكر طواعية عن حصانتهم البرلمانية ووضع أنفسهم تحت تصرف القضاء وهم اليوم في سجن الحراش، فإن اسماعيل بن حمادي وبهاء الدين طليبة رفضا ذلك ما استدعى الأمر عقد جلسة تصويت خاصة برفع الحصانة عنهما في 25 سبتمبر من العام الماضي، وقد أسفرت عن رفض رفع الحصانة عن النائب ورجل الأعمال اسماعيل بن حمادي، ورفعها عن بهاء الدين طليبة الذي اعتقل بعد ذلك و سمع من طرف العدالة ووضع رهن الحبس المؤقت بسحن الحراش.
وبالغرفة العليا للبرلمان تنازل كل من جمال ولد عباس، سعيد بركات وعمار غول، عن حصانتهم البرلمانية طواعية بعد طلب من وزير العدل حافظ الأختام بهذا الخصوص وقد تم سماعهم من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا وقرر وضعهم رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، أما العضوان سيد أحمد أوراغي وعلي طالبي، فقد رفضا أعضاء المجلس رفع الحصانة عنهما في نهاية أكتوبر الماضي، وتنازل عضو مجلس الأمة محمود شايد طواعية عن حصانته هو الآخر.
وتؤشر عودة العدالة إلى طلب رفع الحصانة عن نواب في البرلمان إلى العودة لمواصلة التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون سواء من الوزراء أو من النواب الذين يوجودون اليوم في البرلمان.
كما درست لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أمس أيضا تصريح النائب فاهم محند الشريف بخصوص التنافي مع العهدة البرلمانية.