تفاصيل عن التهم الموجهة لمحمد جميعي

يلاحق النائب محمد جميعي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، وتهديد الغير باستعمال الهاتف، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه.
وبحسب مصادر من المجلس، تظهر الوثائق التي اطلع عليها أعضاء مكتب واللجنة القانونية في الغرفة الأولى، طبيعة التهم التي يلاحق من أجلها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني والنائب عن ولاية تبسة محمد جميعي، ونائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية برج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، ونائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة ساكر بري، وأن نائب تبسة ملاحق بشبهة "المشاركة في إتلاف مستندات رسمية" و"المساهمة في إتلاف ملفات قضائية"، و"استعمال شريحة هاتف سائقه لتهديد الغير"، والتهمة الأخيرة تخص الرسائل النصية التي كان نائب الأفالان محمد جميعي يوجهها للكاتب الصحفي سعد بوعقبة في أواخر العهدة النيابية السابقة والعهدة النيابية الحالية بسبب كتاباته عنه.
وغاب النائب جميعي، كما كان منتظرا، عن الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة القانونية لسماع إفادات النواب الثلاثة، كما غاب عن الجلسة أيضا نائب رئيس من الموالين له، انتدبه جميعي لتقديم إفادته بدلا عنه، في إعلان عن بداية تفرق عصبته في المجلس والحزب.
وتنازل النائب محمد جميعي عن حصانته النيابية تمهيدا لمثوله أمام القضاء للإجابة عن التهم الثلاث، وهي تهم عقوبتها السجن، ناهيك عن تحييده سياسيا في هذه المرحلة، حيث ينتظر أن يتنحى من منصبه في الأمانة العامة للحزب.
وبدوره تنازل النائب ساكر بري عن حصانته تمهيدا للتحقيق معه بتهم القيام بصفقات مشبوهة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية عند التوقيع عليها خلال فترة تسييره لبلدية بريكة في ولاية باتنة.
بينما طلب رجل الأعمال إسماعيل بن حمادي مهلة من اللجنة لتحضير رده على ما جاء في الإحالة الواردة من مكتب المجلس، ومنها تهمة التمويل السري للحملات الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي يلاحق من أجلها رفقة أربعة من أشقائه، كان قد تم إيداع ثلاثة منهم الحبس في 8 أوت المنصرم رفقة مسيرين في المجمع ومسؤولين في القطاع المصرفي في ولاية برج بوعريريج ومسؤولين سابقين في اتصالات الجزائر.
ورد أعضاء في اللجنة على إسماعيل بن حمادي بأن عليه التوجه للقضاء بأي وثيقة وليس للجنة التي تقتصر مهمتها على صياغة تقريرها ووضعه تحت تصرف مكتب المجلس، تحسبا لعقد جلسة للتصويت على طلب رفع الحصانة في حال رفض أي من النواب، محل طلب تجريده من الحصانة، التنازل عنها طوعا.
وبدوره، أودع عضو مجلس الأمة حمود شايد تصريحا مكتوبا لدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، تنازل بموجبه طوعا عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، حسب ما أفاد به المجلس في بيان له.
ويلاحق عضو كتلة الثلث الرئاسي في ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بصفته أمين المال في مديرية الحملة الانتخابية أعوام 2004،2009، 2014.