"حماية المستهلك" تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأحد، إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة و تطبيق إجراءات احترازية صارمة على مستوى المحلات التجارية لمواجهة خطر تفشي وباء فيروس كورونا خصوصا بعد قرار فتح المحلات التجارية و توسيع قطاعات النشاط.
و قالت المنظمة في بيان لها، نشرته على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الوزارة الأولى (أمس السبت) التدابير الجديدة الخاصة بالترخيص لعديد من الأنشطة التجارية أن "التقيد الصارم بتدابير الحجر والوقاية من شأنه التعجيل بانقضاء الجائحة وخروج البلاد من هذه الوضعية الصعبة التي عطلت بشكل كبير مصالح المواطنين والمؤسسات لفترة طويلة".
و ذكرت المنظمة إنها كانت من "أول المبادرين بالمطالبة باتخاذ التدابير الوقائية العاجلة للحد من انتشار الوباء، والتي بدأت تعطي ثمارها اليوم رغم عدم الالتزام بها كلية من طرف المواطنين والتجار على حد السواء".
و اعتبرت المنظمة أن إعلان الحكومة عن إعادة فتح عدة نشاطات تجارية "من مؤشرات انفراج الأزمة"، مضيفة "أن الترخيص عبر كامل التراب الوطني لنشاطات غير مضبوطة و من الصعب التحكم فيها كتجارة الملابس و الأحذية تزامنا مع دخول شهر رمضان بالذات لا يبعث في أنفسنا الطمأنينة، بعد أن شارفت البلاد على الخروج من ذروة الوباء، كون هذه النشاطات تعرف أوُجَّ
ها في هاته الفترة و ما قد نشهده من كسر لشروط الوقاية الصحية كالتباعد الاجتماعي و الملامسة المتكررة لمنتوجات العرض".
و بما أن القرار الحكومي يعطي كامل الصلاحيات للولاة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة على مستوى إقليمهم، ناشدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ولاة الجمهورية لإعطاء تعليمات "صارمة وعاجلة" بهدف تطبيق شروط الوقاية الصحية بصرامة مع الغلق الفوري لكل المخالفين.
و من بين التدابير التي دعن لها المنظمة, منع دخول أكثر من ثلاث (3) زبائن إلى المحل دفعة واحدة مع وضع وسائل تَكفُل تنظيم الطوابير لمنع الإكتظاظ و استعمال قياس الحرارة الخارجي قبل دخول المحل إن توفر ذلك، و كذا احترام مسافة الأمان و التباعد بين الزبائن.
كما شددت المنظمة على ضرورة إلزام الزبائن باستخدام مطهر اليدين عند الدخول إلى المحل و إلزامية استخدام الكمامات من قبل البائعين في المحلات و كذا الزبائن و كذلك إلزامية تعقيم الأحذية قبل دخول المحل.
و دعت المنظمة كذلك إلى تطهير كافة أجزاء المحل يوميا ولا سيما غرف تغيير الملابس والملابس المسترجعة, مناشدة المواطنين والمواطنات بضرورة إتباع التدابير الوقائية وتسهيل مهمة أصحاب المحلات وتفهم الوضع وذلك حفاظا على أرواحهم وأرواح عائلاتهم
يذكر أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اصدر أمس السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا.
و يتعلق الأمر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية : قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات و الحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ, تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة
لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية, والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية, والركام والروابط, مواد الطلاء والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب ... إلخ).
و أشارت التعليمة إلى انه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية.