الترخيص باستئناف عدة نشاطات تجارية للحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية لأزمة “كورونا”

نشاط سيارات الأجرة مؤجل إلى حين الإعلان عن التدابير الوقائية المرافقة له
أصدر مساء أول أمس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس “كورونا”.
أوضحت مصالح الوزير الأول، في بيان لها أول أمس، أن الأمر يتعلق بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، وكذا تجارة المجوهرات والساعات، فضلا عن تجارة مستحضرات التجميل والعطور، إلى جانب تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية، والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والروابط، مواد الطلاء، والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب).
وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل المناطق الحضرية، وكذا تجارة الملابس والأحذية، فيتعين على الولاة – يضيف المصدر ذاته – تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.
هذا وأبرزت مصالح الوزير الأول، أن استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل .