جراد يصدر قرارا بفتح المحلات التجارية واستئناف الانشطة الاقتصادية

للحدّ من آثار وباء كورونا

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فان القرار يشمل النشاطات والمحلات التجارية مثل سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية، والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والروابط، مواد الطلاء والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب ... إلخ).
وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية، فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة، يضيف البيان.
ويشير البيان إلى ان استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل، كورونا، توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية.