الترخيص باستئناف عدة نشاطات تجارية

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت ، تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية.
ويتعلق الأمر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية؛ قاعات الحلاقة؛ المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية؛ الملابس والأحذية؛ تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ تجارة أدوات وأواني المطبخ؛ تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات؛ تجارة المجوهرات والساعات؛ تجارة مستحضرات التجميل والعطور؛ تجارة الأثاث والأثاث المكتبي؛ المكتبات وبيع اللوازم المدرسية؛ تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية، والمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والروابط؛ مواد الطلاء، والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب ... إلخ).
وحسب نفس التعليمة فأنه فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل المناطق الحضرية، وكذا تجارة الملابس والأحذية ، فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.