وزارة المالية تدعو البنوك الى تقييم خسائر المتعاملين الاقتصاديين

خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة

دعت وزارة المالية في مراسلة وُجّهتها لجمعية البنوك والمؤسسات المالية البنوك والمؤسسات المالية لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين.وحثت الوزارة من خلال هذه المراسلة البنوك والمؤسسات المالية على إجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين ,خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة.ويندرج هذا الإجراء في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية.كما ذكرت الوزارة بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها.ودعت أيضا إلى الاستماع للزبون باستمرار وعناية من أجل تقديم المشورة له وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية.وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء, الذي اجتمع يوم الأحد الفارط، قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر، وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.وتؤكد الوزارة كذلك من خلال هذه المراسلة أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخليها بفعل الجائحة.وبذلك أقرت البنوك و المؤسسات المالية تدابير حماية مؤسسات وأداة الانتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس.وتشمل هذه التدابير تأجيل او تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده واعادة جدولة الديون غير المحصلة الى هذا التاريخ و ما يليه.كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط و ما بعده.و ذكرت الوزارة بأن هذه التدابير تدعمها الخزينة العمومية من خلال الإبقاء على ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار مضيفة أن الخزينة العمومية قد ابلغت البنوك باتفاق مبدئي في هذا المنحى و أن مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء بصدد الإمضاء.ودائما في إطار تدابير حماية الاقتصاد قام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي من خلال التعليمة رقم 220.05 بتاريخ 6 أفريل 2020 المتعلق بتدابير استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية في مجال السيولة والأموال الخاصة وتصنيف القروض بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا و التي مست الاقتصاد العالمي بشكل كبير بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".