قطاع الأشغال العمومية بصدد اطلاق مشاريع استثمارية جديدة

كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية بصدد تحضير شروط إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بعد تحديدها بناء على معايير المردودية و الفعالية.
وأوضح السيد شيالي في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه استنادا إلى تقييم وضعية القطاع، تم وضع مخطط عمل يرتكز على متابعة تنفيذ برامج التنمية المسجلة و المحافظة على البنى التحتية المنجزة و كذا تحضير شروط إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بعد تحديدها بناء على معايير المردودية و الفعالية.
و من أهم المشاريع المرتقبة في السنوات الفارطة، أشار الوزير إلى انهاء أشغال الطريق السيار شرق-غرب و مواصلة تحويل تدريجي للطريق العابر للصحراء إلى طريق سيار و انهاء أشغال برامج تأمين الحدود البرية للبلاد و مواصلة انجاز مشاريع السكك الحديدية و اطلاق مشاريع نقل المعادن.
و سيتم كذلك، حسب الوزير، مواصلة برنامج دعم و تطوير المنشآت المطارية و متابعة إجراءات عصرنة المنشآت المينائية استجابة للطلب المتزايد على الحمولات و كذا مواصلة اشغال انجاز و توسعة خطوط الميترو بالجزائر العاصمة و مستغانم و قسنطينة.
و في هذا الصدد، اكد الوزير إعادة بعث مشروع مركب ميناء الوسط بشرشال بقدرة معالجة تبلغ 6.5 مليون حاوية و 25.7 مليون طن من البضائع العامة في السنة و الذي سيلعب دورا هاما في التبادلات التجارية شمال-جنوب لا سيما و انه سيكون مربوط بالطريق العابر للصحراء.
كما كشف الوزير عن انتقاء اولي لثلاث تجمعات ذات مقاس دولي من أجل اعداد مخطط تهيئة الحركية الحضرية و ترقيتها بولاية الجزائر العاصمة و ستكون مؤهلة للقيام بمشاريع الدراسات و انجاز المشاريع الكبرى للنقل، مشيرا إلى أن الوزارة هي بصدد تحضير دفتر الشروط الذي يحدد البنود التعاقدية وفقا لتنظيمات الصفقات العمومية و الذي على أساسه تدعى هاته التجمعات لتقديم عروضها.
و إلى جانب هذه المشاريع، بدأت الوزارة كذلك في تنفيذ إجراءات مرافقة، حسبه، كعصرنة الإدارة من خلال الرقمنة و التفكير في تصدير خبرات مكاتب الدراسات و المخابر و مؤسسات الإنجاز و كذلك الشروع في التجارب لاستعمال الإسمنت المسلح في انجاز الطرقات لا سيما في المناطق الجنوبية و اعداد النصوص المتعلقة بترتيب و ترقيم الطرق السيارة.
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يوميين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وأمن الأشخاص والممتلكات.