أكد وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، أول أمس على هامش اجتماع ضم مديري الأشغال العمومية ل48 ولاية أن وزارته تعطي الأولوية لاستكمال مشاريع المنشآت التي تسجل تأخرا في الإنجاز. وقال وزير الأشغال العمومية إن الهدف الأول هو استكمال المشاريع الجارية، لا سيما في إطار المخططات الخماسية للتنمية والتي يجب الانتهاء منها بعد أن طال أمدها، مؤكدا على أهمية مشاريع الطرق المبرمجة أو تلك التي يجري إنجازها بالنسبة للاقتصاد الوطني من أجل استكمال وتأهيل المنشآت الكبرى في أقرب الآجال، لأنه من غير المعقول أن تظل مشاريع طرقية برمجت في إطار مخطط الدعم الاقتصادي في بداية 2000 في شكل ورش، بينما ورش أخرى تم إطلاقها في إطار المخطط الخماسي 2005-2009 لا تزال تسجل تأخرا كبيرا. وطلب الوزير من مديري الأشغال العمومية الإسراع في إنجاز كل المشاريع الجارية لاستكمال ما يمكن استكماله، لأن القطاع لديه الإمكانيات البشرية والمالية لذلك، حيث توجد حاليا قيد الإنجاز عدة مشاريع طرقية وطرق سريعة وأعمال فنية منها الجزء الشرقي للطريق السريع شرق-غرب الذي يوجد قيد الإنجاز وازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (البليدة-المدية) أدرار-البيض أو الجسر العابر لواد الرمال في قسنطينة. وأفاد فاروق شيالي، في هذا الصدد، أن أمامهم اليوم مشاريع كبرى قيد الإنجاز، مثل ”الرامل العابر الذي ينبغي أن يكون مدرسة مفتوحة على الهواء الطلق لطلبتنا المهندسين الشباب، وأيضا لكل المسؤولين المحليين”، داعيا مدراء الأشغال العمومية ومسؤولي مؤسسات الإنجاز إلى التحكم في تكاليف مشاريع المنشآت الطرقية من خلال دراسات صحيحة ومضبوطة. وشدد وزير الأشغال العمومية على ”الشفافية” في إبرام صفقات القطاع، داعيا مديري الأشغال إلى إعادة النظر في الطريقة التي أعدت بها دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع الطرقية لأنها في حالات كثيرة ”غير مضبوطة”. وأكد على الصعيد ذاته ضرورة تسوية مشكل المقاولين الذين لم تدفع لهم تكاليف المشاريع الطرقية التي أنجزوها في أقرب الآجال.
