تبسة: فتح ابتدائية مغلقة ومنع 7 تلاميذ من التمدرس

كشف مدير الصحة والسكان بولاية تبسة بلعيد السعيد عن انتهاء فترة الحجر والتحقيق الوبائي في الابتدائية التي سجلت إصابة موظف بكورونا أين لم تظهر أي أعراض على بقية الموظفين أو التلاميذ ما يؤدي إلى اتخاذ قرار جديد بإعادة فتحها طبقا للبرتوكول الصحي محذرا من المجازفة في الدروس الخصوصية وإجبارية التصريح بالإصابة ومراقبة التلاميذ من عائلات سجلت فيها إصابات أين منع 7 منهم من التمدرس.
وكانت ولاية تبسة قد سجلت إصابة مؤكدة لموظف بفيروس كورونا بابتدائية في عاصمة الولاية مع شكوك في موظفين آخرين ما أثار الرعب في أوساط الأولياء لتسارع السلطات المحلية بغلقها حتى إتمام التحقيق الوبائي والمراقبة الصحية للطاقم الإداري والمهني وأكثر من 250 تلميذا ودخلت عائلات المتمدرسين في حالة من الرعب وترقب حول عودة أبنائهم لمقاعد الدراسة من عدمه، وبشأن هذه الانشغالات قال مدير الصحة والسكان ل"الخبر" في توضيح تقني لبنود البروتوكول الصحي المطبق في المؤسسات التربوية أنه إضافة لشروط الوقاية التباعد وارتداء الكمامة والتعقيم والنظافة الصارمة ونظام التفويج المعمول به أن الإجراءات التي تنص المناشير والتعليمات الوزارية على تطبيقها في حالة إصابة موظف وأحد بمؤسسة تربوية يعزل فورا برفقة كل الأشخاص الذين كان معهم في الاتصال مباشر وكل من يكتشفه التحقيق الوبائي بوجوب عزله أو تطبيق إجراءات معينة للوقاية، أما وإن ظهرت إصابة تلميذ وحيد في قسم ما يعزل التلميذ والحجر للأشخاص بمحيط الاحتكاك وتغلق الحجرة فقط وليست المؤسسة فترة الحجر بين 5 إلى 14 يوما وفي حالة ظهور إصابة 3 تلاميذ في 3 أقسام مختلفة تغلق المؤسسة التربوية لفترة الحجر الموضحة في الإجراءات المنصوص عليها لمدة 14 يوما وإتمام مدة الحجر وإذا لم تظهر الأعراض على أشخاص جدد يعاد فتح المؤسسة، وأوضح المدير أن التحقيق الوبائي في المدرسة قد تم في حينه لمحيط الموظفة المصابة ولم تسجل أي أعراض على الموظفين أو التلاميذ بعد مرور فترة الحجر وسيتم ارسال المديرية المعنية ومصالح الولاية لأجل عودة النشاط بالمؤسسة التربوية مع استنفار إطارات وحدات الكشف الصحي في قطاع التربية لحملات تفتيش ومراقبة صحية ومرافقة القائمين على التحقيق الوبائي بمديرية الصحة داعيا كل المشرفين في المؤسسات التربوية أو غيرها من الإدارات لضرورة الالتزام بالتصريح الإجباري للإصابة فور ظهور الأعراض أو الشكوك الأولية لقطع الشك باليقين قبل تقدم مرحلة الإصابة وتعقدها، وللحيلولة دون اتساع انتشار الفيروس شرعت مديرية الصحة في تحقيق وبائي يمس الأولياء المصابين لمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة في صورة 7 متمدرسين بسبب إصابة في العائلة أين يتم التنسيق مع مديرية التربية لقطع أشواط متقدمة في هذه العملية على أن يسمح بعودتهم للدراسة ضمن شروط الوقاية الصارمة.
ونوه المتحدث بالتعاون والتنسيق بين مديرية الصحة وعيادات الأشعة والتحاليل والأطباء المختصين في التبليغ عن الإصابات فور ظهور نتائج التحاليل أو صور السكانير حتى يتم التدخل الوقائي في حينه وتوجيه المريض لمصلحة الأمراض التنفسية المستجدة ببكارية في مقابل دعوة كل الأطباء الخواص والعامين للتبليغ الفوري عن الإصابات بالنظر إلى أنه وباء عالمي قاتل، وتبسة اليوم تقترب من سقف 300 حالة وفاة بفيروس كورونا فهناك مؤشرات شغل الأسرة مثلا في مصلحة كورونا بمستشفى بكارية قبل سبتمبر تراوحت بين 20 إلى 30 بالمئة ودخلنا حاليا معدل 50 بالمئة وهناك مقارنة لها أكثر من مدلول في عاصمة الولاية وصلنا 20 إلى 30 شخص بكثافة سكانية تتجاوز ال 200 ألف نسمة بينما في ذات المصلحة بالشريعة بين 16 إلى 17 شخص بكثافة سكانية 87 ألف بينما في بئر العاتر وونزة أقل يعني أن الإصابات موجودة غير أن المصابين يمتنعون عن العلاج في المستشفى ويفضلون عدم التصريح وهي وضعية تنذر بالخطر وبالنظر إلى أن المواطنين لا زالوا يعتبرون الإصابة مركب نقص وضعف نفسي.
واختتم مدير الصحة والسكان حديثه مع صحفي "الخبر" أنه يجب على العائلات أن تعتبر شروط الوقاية من الأخلاق والتربية وأن ننضبط ففي تطبيق شروط الوقاية والتصريح وتجنب مختلف أشكال التجمعات منها الجنائز والأعراس واللقاءات والفضاءات التجارية الفوضوية موجها نداء لأولياء التلاميذ في عدم المجازفة بتسجيل أبنائهم في الدروس الخصوصية سيما في الفضاءات التي تنعدم فيها شروط تطبيق التباعد الجسدي لتبقى هذه الإشكالية مطروحة على المستوى الوطني محل نظرة ملحة للتنظيم القانوني أو الردع في ظل تصاعد وتيرة الإصابات والوفيات.