جدولة محاكمة "سوناطراك 1" يوم 17 فيفري

تقرر جدولة قضية "سوناطراك 1" أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 17 فيفري المقبل، وذلك بتشكيلة من القضاة مغايرة عن التي سبق لها الفصل في القضية قبل 5 سنوات. وتندرج هذه المحاكمة المنتظرة في سياق إعادة فتح ملفات الفساد الكبرى في فترة الرئيس السابق.
خصص مجلس قضاء العاصمة، وفق جدول البرمجة الذي اطلعت عليه "الخبر"، يوم الأربعاء 17 فيفري، لإعادة محاكمة قضية سوناطراك1 على الساعة 9 والنصف صباحا تحديدا. ويظهر في قائمة المتهمين كل من محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ونجليه مزيان محمد رضا ومزيان بشير فوزي، بالإضافة إلى اسماعيل محمد جعفر وبلقاسم بومدين ورجال محمد شوقي وزناسني بن عمر ومغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد الياس وحساني مصطفى وشيخ مصطفى وعبد العزيز عبد الوهاب وآيت الحسين مولود وصنهاجي محمد وملياني نورية، ولا يوجد من كل المتهمين أشخاص موقوفون.
ومن الأشخاص المعنويين، يوجد في قائمة المتهمين شركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري" ومجمع "كونتال فولكوارك" وشركة "كونتال الجزائر" وشركة "فونكوارك" الألمانية. والمعروف أن هذه القضية تتلخص وقائعها في صفقات مخالفة للقانون ومنح امتيازات غير مستحقة في عهد المدير محمد مزيان. ولا يظهر اسم شكيب خليل وزير الطاقة السابق في خانة المتهمين ولا حتى الشهود، على الرغم من نفوذه الشديد على قرارات سوناطراك في ذلك الوقت.
وسيكون منتظرا بقوة ما سيدلي به محمد مزيان في المحاكمة وما إذا كان سيكشف عناصر جديدة في القضية، بعد زوال شبح محيط الرئيس السابق.
ويواجه المتهمون في القضية جناية قيادة جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال وغيرها من التهم.
وكانت المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض في القضية وأعادتها على مستوى مجلس قضاء الجزائر للفصل فيها من جديد بتشكيلة جديدة من القضاة. وفي سنة 2016، صدرت أحكام في حق 19 متهما في هذه القضية، استفاد معظمهم من البراءة، وسلطت على آخرين عقوبات موقوفة النفاذ.
وأدين في ذلك الوقت، محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، ب5 سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة، أما نجله رضا فأدين ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري، ونجله الآخر فوزي بشير فأدين ب5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
كما حكم على إسماعيل محمد رضا، مسير مجمع "كونتال" ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار، ومنعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية، وكذا مصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية. وأصدرت المحكمة حكما على بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دينار.