5 سنوات مع وقف التنفيذ لمزيان والبراءة ل 7 متهمين

محكمة الجنايات تصدر أحكامها في قضية "سوناطراك 1"

نطقت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قاء الجزائر، بالحكم في قضية "سوناطراك1"، التي توبع فيها 19متهما من بينهم 4 أشخاص معنويين، في قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية وغيرها، حيث تراوحت أقصى العقوبات بين 6 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة بمليوني دينار، وأخفها ب18 شهرا سجنا غير نافذ، كما استفاد 7 متهمين من البراءة التامة، حيث كانت الأحكام محل ارتياح الجميع. ووفق الحكم الذي نطق به رئيس محكمة الجنايات، السيد محمد رقاد، عوقب المديرُ الأسبق لمجمع سوناطراك محمد مزيان ب5 سنوات سجنا غير نافذ، وغرامة قدرها مليونا دينار، وهي أحكام مخففة بالنظر على التماسات النيابة التي طالبت بعقوبة لا تقل عن 15 سجنا نافذا ثلاثة ملايين دينار
كما قضت محكمة الجنايات بعقوبة سجن لمدة 5 سنوات في حق بلقاسم بومدين مدير المنبع بمجمع سوناطراك وغرامة ب500 ألف دينار، وهي أحكام مخففة أيضا بالنظر إلى طلبات ممثل الحق العام الذي كان قد التمس عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار.وحسب أحد المحامين فإن بلقاسم بومدين الذي قضى في الحبس الاحتياطي مدة تزيد عن 6 سنوات، بإمكانه طلب التعويض عن الأيام الإضافية التي قضاها في السجن أكثر من مدة العقوبة المنطوق بها أمس، كما يعد بلقاسم بومدين المدير الوحيد في سوناطراك الذي عوقب بمدة حبس أطول لأن معظم الصفقات المتعلقة بالحماية البصرية تمت بمديريته، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمزيان محمد فوزي بشير، نجل محمد مزيان، وكذا مغاوي الهاشمي المحبوسين لأزيد من ست سنوات. ويبدو من خلال قرارات محكمة الجنايات أن المتهم آل اسماعيل رضا جعفر رئيس مجلس إدارة مجمع "كونتال فونكوارك" استفاد هذا الآخر بشكل كبير من خلال الأحكام المخففة، فبعد أن التمس النائب العام منذ أيام بشأنه بتطبيق عقوبة السجن لمدة 15 سنة و3 ملايين دينار، نطق القاضي بعقوبة سجن لا تتعدى 6 سنوات وغرامة بمليوني دينار، وبذلك سيخرج نهائيا من السجن.
نجلا محمد مزيان خارج السجن
عقوبة نجلي محمد مزيان، وهما رضا وبشير فوزي، كانت متقاربة، وتقضي بانتهاء مدة بقائهما في الحبس الاحتياطي، حيث قضت المحكمة في حق رضا مزيان ب6 سنوات ومليوني دينار، وشقيقه بشير فوزي ب5 سنوات وغرامة بمليون دينار، والذي بإمكانه طلب التعويض عن سنة وبضع أيام وهي أحكام مخففة مقارنة بطلبات النائب العام الذي التمس، ويعد رضا مزيان الأكثر استفادة من قرار المحكمة كونه، استفاد من تخفيفات جزائية، مقارنة بما التمسته النيابة في حقه وهي عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة 3 ملايين دينار.
أخف عقوبة لصاحبة مكتب الدراسات "كاد"
وبالنسبة للمتهمة غير الموقوفة، السيدة نورية ملياني، صاحبة مكتب الدراسات "كاد" فقد استفادت من أخف عقوبة وهي 18 شهرا سجنا غير نافذة وحرمانها من المشاركة في الصفقات العمومية الوطنية 5 سنوات، ومنع شركة "فونكوارك بليتاك" الألمانية من كل الصفقات العمومية، فيما تم مصادرة أموال مغاوي الهاشمي وابنه يزيد التي ثبت أنها ناتجة عن رشاوى.
البراءة ل7 متهمين في القضية
وفي هذه المحاكمة المتعلقة بأكبر الشركات الوطنية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، والتي وصفت ب"التاريخية" استفاد 7 متهمين من البراءة التامة من التهم المنسوبة إليهم، معظمها تتعلق بالمشاركة في إبرام صفقات لا تخضع للقوانين المعمول بها والرشوة وتبديد المال العام، وهم على التوالي زناسني بن عمر مدير النقل عبر الأنابيب، محمد رحال شوقي المدير المكلف بنشاط التسويق، حساني مصطفى مدير الإنتاج، الشيخ مصطفى مدير قسم التنقيب، حساني مصطفى مدير التسويق، صنهاجي محمد المدير المركزي للنشاط المركزي لمجمع سوناطراك، وقد دوت زغاريد أهالي هؤلاء المتهمين أروقة المحكمة، بعدما كانوا ينتظرون عقوبات أشد.
من جهة أخرى، تم معاقبة الشركات المتورطة في عقد صفقات مشبوهة مع سوناطراك، بغرامات مالية أكبرها بالنسبة للشركة الألمانية "فونكوارك بليتاك" تقدر ب5 ملايين دينار ومنعها من المشاركة في الصفقات العمومية الوطنية، وكذا غرامة ب4 ملايين دينار في حق كل من المجمع الجزائري الألماني "كونتال فونكوارك"، والشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة "كونتال الجزائر"، وكذا شركة "سايبام" الإيطالية.للإشارة، فقد تم خلال أطوار المحاكمة، التي دامت أزيد من شهر، وكانت مادة خصبة للصحافة، سماع 110 شهود، ومتابعة 19 متهما من بينهم 4 شركات، متورطة في صفقات تتعلق بمشاريع اقتناء تجهيزات المراقبة عن بعد والحماية الإلكترونية لمركبات المجمع النفطي عبر الوطن، مشروع إنجاز أنبوب الغاز بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، وكذا مشروع إعادة تهيئة المقر القديم لمجمع سوناطراك بشارع أحمد غرمول بوسط العاصمة وقد رافع لصالح المتهمين 43 محاميا.