فيما استفاد 7 متهمين من البراءة: 5 سنوات سجنا غير نافذ لمدير سوناطراك السابق محمد مزيان

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا حبسا غير نافذ و 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتابعين في قضية «سوناطراك 1»، فيما استفاد 7 متهمين من حكم البراءة . و كان الحكم ب 5 سنوات سجنا غير نافذ في حق المتهم محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، و6 سنوات سجنا نافذا في حق نجله محمد رضا ، و5 سنوات سجنا نافذا في حق نجله الثاني بشير فوزي.
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، بحكم 5 سنوات سجنا غير نافذ وغرامة مالية ب 2 مليون دينار، في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، بعد إدانته بجنح الرشوة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ، فيما أصدرت حكما ب 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 2 مليون دينار في حق كل من مدير المجمع الجزائري- الألماني «كونتال فونكوارك» المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر ، والمتهم مزيان محمد رضا، نجل المدير العام السابق لسوناطراك.
كما نطقت بحكم 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مغاوي يزيد، المدان بجنحة تبييض الأموال و5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مغاوي الهاشمي الذي أدين بجنحة تبييض الأموال . وقضت محكمة الجنايات أيضا، ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دينار، في حق نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك المكلف بنشاط المنبع المتهم بلقاسم بومدين ، و ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار، في حق بشير فوزي النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك .كما أصدرت حكما ب 18 شهرا حبسا غير نافذ في حق صاحبة مكتب الدراسات CAD « المتهمة ملياني نورية.
وبخصوص الشركات المتابعة في القضية، قضت المحكمة، بغرامة مالية ب 4 ملايين دينار، ضد الشركة الإيطالية «سايبام» مع رفع الحجز عن الحسابات الخاصة بالشركة والتي أدينت بتهمة الزيادة في الأسعار ، وأقرت غرامة مالية ب 4 ملايين دينار في حق المجمع الجزائري الألماني «كونتال فونكوارك» لإدانته بتهمة الزيادة في الأسعار، و 4 ملايين دينارغرامة مالية، ضد شركة» كونتال الجزائر»، كما أقرت حلّ هذه الشركة، ومصادرة أملاكها العقارية والمنقولة، و غرامة تقدر ب 5 ملايين دينار في حق شركة «فونكوارك» الألمانية والتي أدينت بالزيادة في الأسعار والرشوة، ومنعها من المشاركة في العقود المتعلقة بالمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري .وقد نطقت المحكمة بحق الطعن بالنقض لفائدة المتهمين خلال مدة 8 أيام ابتداء من تاريخ صدو ر الأحكام.وأصدرت المحكمة، أحكام بالبراءة في حق 7 متهمين ويتعلق الأمر بكل زناسني بن عمر، حساني مصطفى، الشيخ مصطفى ، عبد الوهاب عبد العزيز، صنهاجي محمد، رحال محمد شوقي ، آيت الحسين مولود.وبإعلان محكمة الجنايات عن الأحكام في حق المتورطين ، انطلقت زغاريد في قاعة الجلسات، من قبل عائلات للمتهمين، تعبيرا عن فرحتها بهذه الأحكام ، التي تراوحت بين البراءة و 6 سنوات سجنا نافذا ، خصوصا وأن المتهمين الذين تمت إدانتهم من طرف محكمة الجنايات، قد استنفدوا عقوبة السجن، كونهم قضوا 6 سنوات في الحبس المؤقت قبل المحاكمة.
للتذكير، فقد انطلقت المحاكمة في قضية «سوناطراك1» ، في 27 ديسمبر الماضي وقد اعتبرت من أهم القضايا التي عرضت على القضاء الجزائري وكانت محل اهتمام الرأي العام الجزائري ، كونها تتعلق بأهم شركة في الجزائر وهي سوناطراك. وكانت النيابة العامة قد التمست ، أحكاما تتراوح بين سنة واحدة و15 سنة في حق المتورطين وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار ضد أربع شركات، متابعة في القضية و قد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونجله محمد رضا ومدير المجمع الجزائري- الألماني، «كونتال فونكوارك « المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، و 7 سنوات سجنا نافذا، في حق ابنه الثاني مزيان بشير فوزي .
كما كان المحامون قد التمسوا في مرافعاتهم، خلال أطوار المحاكمة، البراءة لموكليهم وطالبوا برد الاعتبار إليهم ، واعتبر البعض منهم، بأن القضية سياسية وتدخل في إطار صراع على السلطة، ، فيما عبر محامون، خلال المرافعات عن أملهم في خروج الوزير السابق شكيب خليل عن صمته والإدلاء بموقفه في هذه القضية باعتبار أن اسمه كان متداولا طيلة أيام المحاكمة من طرف المتهمين والشهود والدفاع، وخلال الاستماع إلى اطارات مجمع سوناطراك المتهمين، صرحوا بأنهم كانوا يطبقون تعليمات وأوامر الوزير السابق شكيب خليل ، بخصوص الملفات الواردة في هذه القضية.
وحسب قرار الإحالة، فإن الأمر يتعلق بإبرام، ثلاث صفقات مشبوهة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات المتهمة في القضية. وتخص مشاريع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لمنشآت سوناطراك عبر الوطن ومشروع أنبوب الغاز بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا و مشروع إعادة تهيئة المقر القديم لمجمع سوناطراك بغرمول بالعاصمة. وقد تمت متابعة المتهمين ال 19 بجنايات وجنح متعلقة بالفساد.