إطلاق سراح جميع المتهمين في قضية "سوناطراك1"

طوت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ثالث أكبر ملف فساد عرفته سنة 2015، ونطق القاضي محمد رقاد بأحكامه في قضية "سونطراك1"، بعد 24 يوما من المحاكمة، وجاء "العرس" والفرج للمتهمين ال19، يتقدمهم الرئيس المدير لمجمع سوناطراك الذي استفاد من عقوبة موقوفة النفاذ. وكان منطوق الأحكام بين البراءة وعقوبات استنفذها متهمون وراء القضبان، سببا في تحويل قاعة المحاكمة إلى ما يشبه قاعة للأفراح، وسط تصفيقات وزغاريد وعيون امتلأت بدموع الفرح.
القضية "قضية شعب"، قالها أحد الحاضرين، ولأجل هذا، ربما، امتلأت القاعة بحضور مكثف وتوافد كبير، يتقدمهم أصحاب الجبة السوداء والأسرة الإعلامية، ملأ قاعة المحاكمة عن آخرها منذ الساعة الواحدة من زوال يوم أمس.
خرجت هيئة المحكمة في حدود الساعة الثانية زوالا ودون إشراك المحلفين فصلت في الدفوعات الشكلية، التي قضت بقبول الطلب ورفضها موضوعا، قبل استدعاء محلفيها لتجيب عن أزيد من 100 سؤال تطرقت إليه خلال مداولة دامت أسبوعا كاملا.
وجاءت أحكام قضية "سوناطراك1 " بين البراءة و6 سنوات سجنا نافذا، بعد التماسات النائب العام التي طالب فيها بتسليط عقوبات تتراوح بين تطبيق القانون و15 سنة سجنا نافذا، مع دفع غرامات مالية بين 200 ألف وخمسة ملايين دج، عن تهم جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في الصفقات العمومية، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال، المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بعقوبة 5 سنوات سجنا غير نافذ، مع إلزامه بدفع غرامة مليوني مليون دينار عن تهم الرشوة، تبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، والقضاء ببراءته من باقي التهم. وجاء هذا الحكم بعد إلتماس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع دفع ثلاثة ملايين دج، مع حجز جواز سفره الدبلوماسي وشقة زوجته المرحومة بفرنسا. وأدانت هيئة المحكمة نجليه محمد رضا مزيان ب 6 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دينار جزائري غرامة، وبشير فوزي مزيان ب5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة.
ونطق القاضي بحكم يقضي بإدانة المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس إدارة مجمع "كونتال فونكورك"، الذي إعتبرته النيابة العامة سبب دخول عملاق النفط أروقة العدالة، وسلطت عليه عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، مع إلزامه بدفع غرامة 2 مليون دينار جزائري. وهي العقوبة نفسها التي أدين بها المتهم مغاوي يزيد، وقضت هيئة المحكمة على والده المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري، مغاوي الهاشمي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة.
وسلطت نفس العقوبة ونصف الغرامة على المتهم بومدين، نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك"، مكلف بنشاطات المنبع، الذي طالب النائب العام في حقه بإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال وإدانته بسبع سنوات سجنا نافذا. وقضت المحكمة على المتهمة ملياني نورية، السيدة "الملياردير" صاحبة عقود التراضي من سوناطراك، التي إستغلت نفوذها وعلاقتها برئيس ديوان الوزير شكيب خليل المدعو حامش رضا في حالة فرار، بعقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة عن تهمة استغلال النفوذ إضرارا بسوناطراك.
وكان حكم البراءة من نصيب 7 متهمين، من أصل 19 متهما بينهم 4 أشخاص معنويين ممثلين في شركات أبرمت صفقاتها إضرارا ب"سوناطراك"، وقضت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين صنهاجي محمد، رحال محمد شوقي، زناسني بن عمر، حساني مصطفى، شيخ مصطفى، عبد العزيز عبد الوهاب، آيت الحسين مولود. وغرمت هيئة المحكمة الأشخاص المعنويين مثل شركة "سايبام" كونتراكتينغ ألجيري، ب 4 ملايين دج، مع رفع الحجز عن المبالغ المالية الخاصة بالشركة، وهو الحكم نفسه الذي أدين به مجمع "كونتال فونكوارك"، فيما برأت شركة كونتال الجزائر، من تهمة الرشوة، وأدينت عن باقي التهم بغرامة 4 ملايين دينار جزائري، وألزمت في المقابل شركة "فونكوارك بليتاك" الألمانية بغرامة 5 ملايين دينار جزائري، تبعا لإلتماس النيابة العامة في حق الشركات الأربعة تسليط عقوبة 5 مليون دينار جزائري، مع مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة.
وعرفت قاعة المحاكمة بعد النطق بالأحكام وبداية الفصل في الدعوى المدنية، مشاداة وملاسنات حادة بين المحامين، امتدت إلى رئيس نقابتهم " عبد المجيد سيليني "، وهكذا أسدل السدار على ملف "عملاق النفط " بأحكام أثلجت صدور المتهمين وذويهم، فهل ستكون هاته الأحكام سببا في القضاء على ظاهرة الفساد أم زيادة تفشيها ؟ خصوصا وأنها لم ترق لبعض أصحاب الجبة السوداء ممن وصفوها بالمهزلة وعلقوا عليها بالقول " لم يبقى للقضاء إلا أن يقول لهؤلاء الفاسدين.. أسمحولنا ؟.