إقصاء الأطباء الخواص من التلقيح يثير احتجاجات عارمة

ندّدت أمس العمادة الوطنية للأطباء بإقصاء الأطباء الخواص من عمليات التلقيح الجارية منذ أيام، لتحصين مهنيي الصحة من فيروس "كوفيد-19"، مُعتبرة "ما يحدث في أرض الواقع جريمة مكتملة الأركان، تورطت فيها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، في حق شريحة فقدت أكثر من 150 طبيب خلال عُمر هذه الأزمة الصحية المتواصلة منذ أزيد من سنة".
وفتح الدكتور بقاط بركاني محمد، في تصريح أدلى به ل"الخبر"، أمس، النار على مسؤولي وزارة الصحة، نتيجة إقصاء الأطباء الخواص من الأولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا، مُطالبا أعلى السلطات في البلاد بالتدخل العاجل من خلال إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة من قبل القائمين على حملة التلقيح، وإدراج الأولوية للأطباء الخواص المُعرضين أكثر من غيرهم لخطر الفيروس، نتيجة احتكاكهم المباشر مع المرضى.
وفي هذا الإطار، سجلت العمادة احتجاجها الكبير على الصعوبات التي يواجهها هذه الأيام الأطباء الخواص المقدر مجموعهم بأكثر من 30 ألف طبيب على المستوى الوطني، مستهجنة بشدة "التنكر المفضوح الذي واجهتهم به الإدارة، بالرغم من وقوفهم في الجبهة الأمامية عندما كان الوباء منتشرا، من خلال رفضهم غلق عياداتهم الخاصة أمام جمهور المرضى، الأمر الذي انتهى بإحصاء وفاة أكثر من 150 طبيب متأثرين بمضاعفات الفيروس، فضلا عن مئات الإصابات المؤكدة".
وبلغة صريحة، استغرب بقاط رفض مديريات الصحة المتوزعة عبر كل ولايات الوطن المستهدفة بالحملة، إدراج الأطباء الخواص ضمن الشرائح ذات الأولوية في التلقيح، مردفا بالقول "الطامة الكبرى تكمن في تمكين بعض الشرائح من اللقاح، بالرغم من عدم وجود أي أخطار تتربص بحياتهم، على غرار بعض الإداريين ومهنيي الصحة الذين لا يحتكون بشكل مباشر مع المصابين بالعدوى، ما يجعلهم في منأى عن الإصابة، خلافا للسواد الأعظم من الأطباء الخواص الذين وجدوا أنفسهم اليوم في آخر اهتمامات الوزارة الوصية".
وحذر ذات المتحدث مسؤولي الصحة من عواقب هكذا استراتيجية إقصائية في حق أطباء وقفوا سدا منيعا لكبح زحف الوباء في بداية الأزمة، مضيفا بأن "هذه الأخيرة لم تنته حلقاتها بعد، في ضوء احتمالات تسجيل موجة ثالثة، خاصة مع ظهور سلالات متحورة شديدة العدوى، الأمر الذي يستدعي تحصين الأطباء الخواص الذين لعبوا دورا أكبر من أطباء القطاع العمومي في بعض الأحيان لتجاوز الأزمة، معتمدين على وسائلهم الخاصة دون أي مساعدات من الوصاية"، مشيرا في هذا السياق إلى شراء العمادة لبعض الوسائل والمعدات الوقائية وتوزيعها على بعض الأطباء في ظل غياب مساعدات الوزارة.
وتسجل هذه الوضعية التي أثارت سخطا كبيرا في أوساط الأطباء الخواص، بسبب شح كميات لقاح "سبوتنيك الروسي" و"استرازنيكا" التي تمكنت الوزارة الوصية من استيرادها لحد الساعة، مقابل طلب كبير في أرض الواقع، في انتظار وصول الشحنات الموعود بها من قبل المنظمة العالمية للصحة في إطار اتفاق مجمع "كوفاكس" الذي وقعت عليه الجزائر، فضلا عن جاهزية اللقاح المتضمن في العقود التي تم إبرامها نتيجة الطلب العالمي المتزايد على اللقاح.