أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، في بيان لها، أنه تم إلغاء عقود الامتياز، التي مكنت الدولة من استرجاع أملاكها العقارية التي أخل بها المستفدون منها . وأوضح البيان، أن المحاكم الإدارية إلى غاية 21 مارس 2020 مكنت من استرجاع أكثر من 19 مليون متر مربع، أي 1994هكتار من الأراضي والأملاك العقارية غير الشرعية في 835 قضية . وأضاف البيان ، أن الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة، تتمثل أساسا في عدم انجاز أيه أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.