اصدرت وزارة العدل بياناً يخص إلغاء عقود الإمتياز في إطار محاربة الاستيلاء على الأملاك العقارية العامة. وقالت الوزارة في بيانها ان المحاكم الإدارية فصلت بإلغاء عقود الإمتياز في 835 قضية سمحت باسترجاع أزيد من 19 مليون متر مربع. وقالت الوزارة ان العملية مكنت من استرجاع ما يعادل 2000 هكتار من العقارات غير المستغلة، وان العملية تدخل في إطار مكافحة الفساد. وأوضحت الوزارة، إن الأسباب القانونية لإلغاء عقود الإمتياز المذكورة، تتمثل أساسا في عدم انجاز أيه أشغال بعد المدة القانونية. وكذا عدم اتخاذ اجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.