بعد إلغاء عقود الإمتياز.. هذه هي مساحة الأراضي المُسترجعة

كشفت وزارة العدل، السبت، عن فصل المحاكم الإدارية بإلغاء عقود الامتياز في 835 قضية سمحت باسترجاع 1994 هكتار (أزيد من 19 مليون متر مربع).
جاء ذلك في بيان أصدرته بخصوص إلغاء عقود الامتياز في إطار محاربة الاستيلاء على الأملاك العقارية العامة.
وأوضح البيان أنه في إطار محاربة الفساد بشكل عام ووضع حد لطرق الاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العامة، أصدرت المحاكم الإدارية عبر الوطن عدة أحكام تقضي بإلغاء عقود الامتياز وبالتالي التمكين من استرجاع أملاك الدولة العقارية التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية مخالفين بذلك الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، وقد صدرت هذه الأحكام بناء على دعاوى رفعتها وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة، إن الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة، تتمثل أساسا في عدم انجاز أيه أشغال بعد المدة القانونية، وكذا عدم اتخاذ إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.