مواجهة مفتوحة بين الحكومة والنقابات

تتعدد القراءات والتأويلات للحركات الاحتجاجية التي تجري في عدة أسلاك وقطاعات، بينما يظل الواقع ثابتا لا يتغير، منذ حلول الأزمة الوبائية وحتى قبلها بعد "صدمة النفط" وبداية إجراءات تقشفية حادة على عموم الناس، وهي وضعية لم تقف السلطة أمامها صامتة، بل تحركت عبر تصريح للوزير الأول عبد العزيز جراد الذي قال إن الاحتجاجات القطاعية تحركها تنظيمات غير معتمدة وتتبع منهجا مبالغا فيه يرمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية.
وترد بعض النقابات في هذا الشأن بأن "الإضرابات هي نتيجة منتظرة ومنطقية لتراكم مخلفات الأزمة الصحية وما قبلها، وأن ربطها بنظريات الفوضى والمؤامرة يعكس فشلا حكوميا في إدارتها، وإلا يتعين على الحكومة كشف الأدلة للرأي العام إن صدقت"، يتسع مجال التأويل، لكن بالمقابل يضيق أفق الطبقات الشغيلة.
ودرجت الحكومات المتعاقبة على التعاطي مع الحركات الاحتجاجية المطلبية بالتهدئة وطول النفس أو على الأقصى بالتماطل والالتفاف، غير أن حكومة جراد شذّت عن القاعدة وتعاملت مع الحركات المطلبية الأخيرة بمقاربة "شبه صدامية" في سياق سريع الاشتعال، من ناحية، ومهادنة لمن أراد ذلك في شق آخر، في خطوة مستوحاة من ثنائية الترغيب والترهيب.
بيد أن قادة بعض النقابات المستقلة، بحكم تمثيلهم للطبقات الشغيلة، المنشغلة هذه الأيام في تدبير شؤون رمضان وعيد الفطر، وأيضا بحكم "اعتيادهم" على المواجهة والمطلبية، استفزتهم تصريحات الوزير الأول واعتبروها مؤشرا على فشل للحكومة، وليس خطوة نحو الحل، على حد تعبير رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري.
ويخوض دزيري في المسألة متحدثا ل"الخبر" بنبرة تحدي، "إذا كانت الحكومة تملك أدلة على ما تدعيه، عليها أن تكشف للرأي العام ما يحدث".
ومهما اتسع مجال التأويل حول أصل الاحتجاجات المندلعة هنا وهناك، فثمة جهتان لا ثالثة لهما، قدمتا قراءات بخصوص نبض الشارع، حكومة انطلقت من "نظرية المؤامرة واعتبرت أن ما يحدث من تدبير تنظيمات غير معتمدة تسعى لتعكير مناخ التغيير"، وتأليب الطبقات العمالية، ونقابات مستقلة "ترفض معالجة الإشكاليات المهنية العالقة بالتشكيك والتخويف، وتقول إن من يحرك الوضع هو جوع العامل وعجزه عن تلبية متطلبات عائلته"، كما يقول مسعود بوديبة.
ويتابع بوديبة "مهما تعددت الزوايا التي تتناول الاحتجاجات، فإن وضع العامل المعيشي الذي يمر بأدنى مستوياته، هو المرجع الأساسي والمنطلق الفعلي، خصوصا مع غلاء أسعار الحاجيات الأساسية، وفي ظل غياب سياسيات اقتصادية جالبة للاستثمار، ومستوى حماية اجتماعية في انخفاض مستمر.
وقبل أن يدلي الوزير الأول بتصريحاته حول الإضرابات العمالية، كانت الأحداث محصورة في طابعها المهني ومرشحة للمعالجة بالتفاوض أو بأساليب يراها الطرفان ملائمة، غير أن ما قاله الرجل الأول في السلطة التنفيذية، أضفى على المشهد بعدا سياسيا وأمنيا.
وفي هذه الجزئية يقول دزيري "إن المطالب التي وصفها السيد الوزير الأول بغير القابلة للتحقيق، هي مطالب مهنية، في مقدمتها، القدرة الشرائية المتدنية وإصدار القانون الأساسي وفتح نقاش حول ملف التقاعد الذي سلبوه منا سنة 2016".
وبالرغم من أن الحكومة أدرجت بعض الحركات العمالية في خانة "المغضوب عليها" التي تعمل على تأليب الشارع وتسعى لتعكير التغيير، على حد تعبير الوزير الأول، إلا أن النقابات المستقلة تبدو مصرة على المضي في مسار وخيار الشارع لافتكاك مطالبها، بدليل أن دزيزي يقول إن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، وجه إخطارا لوزارة التربية بالإضراب الوطني المزمع تنظيمه أيام 9/10/11 ماي الداخل، مشيرًا إلى أنهم "ينتظرون رد فعل الوزارة".
وأمام حدة المواقف واختلافها لحد التناقض، ظهرت قراءة وسطية، أطلقها زعيم حركة البناء، عبد القادر بن ڤرينة، تحاول تقريب الرأيين وإيجاد أرضية مشتركة، بتلطيف الأجواء والدعوة إلى تأجيل الإضرابات إلى ما بعد تشريعيات جوان، غير أن ديزري رد عليها، بالقول "كان الأجدر ببن ڤرينة أن يوجه خطابه للحكومة ولرئيس الجمهورية الذي قطع وعودا في حملته الانتخابية تجاه عمال التربية والموظفين والأساتذة".