التكتل النقابي يؤكد استقلالية مطالبة و يرفض محاولات تسييسها

اكد التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية على استقلالية قراراته و سيادته عليها، رافضا أي محاولات لتسييس حراكه النقابي،
كما ابدى التنظيم الذي يحضّر لشل المدارس يومي 26و27 فيفري الجاري،
تمسكه بمواعيد الاحتجاجات رافضا الاستجابة لدعوات تلك الجهات التي تدعو إلى تأجيل الإضرابات إلى ما بعد الرئاسيات حفاظا على الاستقرار الأمني.
و من المنتظر أن يتوجّه ممثلو النقابات المستقلة لقطاع التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي (الكناباست، الأنباف، السناباست،
الكلا ،الستاف والأسانتيو) اليوم الإثنين 18 فيفري إلى مقر وزارة التربية الوطنية من أجل الإيداع الرسمي لإشعارات الاضراب المقرر ليومي 26 و 27 من الشهر الجاري ،
قرار يؤكد عدم استجابة نقابات التربية الوطنية لدعوات بعض الجهات الحزبية إلى تأجيل الاحتجاجات و الاضرابات إلى ما بعد الرئاسيات المقررة ليوم 19أفريل 2019 وهي الدعوة التي جهر بها رئيس حزب التجمع من أجل الجزائر عمار غول ،
منذ أيام داعيا نقابات التربية إلى تأجيل طرح مطالبها إلى غاية عقد الندوة الوطنية بعد الرئاسيات المقبلة،
التي ستكون محطة للنظر في الملفات الكبرى بعمق، بما في ذلك المنظومة التربوية والجامعية وغيرها.
وفي السياق شدّد المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "الكناباست"
مسعود بوديبة على سيادة النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية على قراراتها قائلا "على هؤلاء المتحدثين أن يهتموا بشؤون أحزابهم،
وأن يتركوا النقابات تؤدي عملها النقابي بكل حرية، فهم ليسوا أوصياء على النقابات المستقلة لأننا اسياد قراراتنا"،
و بخصوص إمكانية تأجيل موعد الإضرابات أكد النقابي "الإضرابات ستتم في اجالها المحددة و لا يمكن لأي كان أن يمنعنا"
من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، على شرعية المطالب المرفوعة من قبل التكتل النقابي،
مشيرا الى أنها مطالب مهنية اجتماعية طال أمدها لا علاقة لها بالسياسة مشددا على أولوية مطالب الحريات النقابية ضمن رزنامة المطالب المرفوعة أمام الحكومة،
وانتقد صادق دزيري في السياق محاولات اسكات صوت النقابات من خلال تلك التصريحات التي وصفها بالسلبية،
والتي يقول دزيري بأنها لن تزيد النقابات إلاّ إصرارا على مبدا النضال من أجل انصاف الطبقة الشغيلة بعيدا عن أي ممارسات سياسية،
موضحا "تلك الأصوات لن تزيدنا الا إصرارا على مواصلة النضال من اجل تحقيق مطالبنا، أما الوقت مناسب او غير مناسب فنحن الذين نقدر متى نتحرك لتحقيق مطالب الطبقة الشغيلة ".
وفيما يتعلق بموقف الوزارة الوصية من تحركات التكتل النقابي، افاد ذات المصدر بان وزارة التربية الوطنية لم تحرك ساكنا لحد الساعة في إطار محاولة التهدئة او فتح الحوار،
وهو الصمت الذي ستواجهه النقابات بالإضراب يؤكد ذات المتحدث.
وحسب بيان التكتل النقابي الصادر مؤخرا، يأتي رفض تجاوزات وزارة التربية الوطنية لعمل اللجنة المشتركة في معالجة القانون الأساسي للقطاع في مقدمة الأسباب التي تدعو للحراك،
كما ستعود النقابات ضمن اضرابها المقرر نهاية الشهر الجاري إلى تجديد المطالبة بالتطبيق التطبيق الفوري للمرسوم 14/266 بأثر رجعي وانصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف "موظفوا المصالح الاقتصادية،
موظفو التوجيه المدرسي والمهني، موظفو المخابر، مساعدي ومشرفي التربية، مستشاري التغذية المدرسية".
كما تتمسك النقابات بمطلب الغاء المادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.