قرر قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية، سانتياغو بيداراز، اليوم الخميس، حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية، سنة 2008 ضد الأمين العام لجبهة البوريساريو، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي.
وحسب ما جاء في منطوق الحكم، فإن قاضي التحقيق في المحكمة الإسبانية، أعلن عن "إسقاط التهم" التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.
وأوضحت وثيقة المحكمة بأن القاضي الإسباني أكد بأن إفادات الشهود في القضية تتعارض مع إدعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية لنظام المخزن المغربي سنة 2008 والتي زعمت انها وثقت إرتكاب جرائم تدين الرئيس الصحراوي في الفترة الممتدة من 1975 الى غاية 1990.
وحسب القرار الموقع من قبل سانتياغو بيدراز، فإن افادات الشهود تكفي لإثبات هذه التناقضات التي نددت بها هيئة دفاع الرئيس غالي, بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع, فضلا عن المنصب الذي كان يشغله آنذاك الرئيس غالي والتي تقوض من مصداقية الشهود.
وأبرزت الوثيقة بأن الوقائع "طالها التقادم" اذ يحدد القانون الجنائي انذاك (1973) فترة التقادم ب 20 سنة فيما يتعلق بمزاعم الجرائم الموجهة للرئيس غالي.
وبعد أن حاول المغرب إستغلال القضية وإعادتها الى الواجهة، من خلال إستخدامها كورقة ضغط ضد مدريد، جاء قرار المحكمة الاسبانية ليضاف الى الهزائم التي ما فتئ يمنى بها المغرب بشكل غير مسبوق، رغم محاولاته الابتزازية، و القفز على الحقائق الميدانية، بالكذب والافتراء.
وجاء قرار المحكمة الاسبانية بعد نحو شهرين من تأكيد المحكمة العليا الاسبانية أنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع اخر من الإجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.
وكان قرار المحكمة العليا الاسبانية قد شكل اهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي, مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من أجل تلقي العلاج.
وأوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها أنه "بمقتضى الاحكام المذكورة وأخرى ذات طابع إجرائي عام، فإنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي".