قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنّ حملة لطرد السكان الأصليين من المسلمين في ولاية آسام شمال شرقي الهند تعتبر أحدث حملة يشنّها الحزب القومي الهندوسي الحاكم بهاراتيا غاناتا ضدّ مسلمي البلاد.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أنّ مقاطع فيديو لأعمال عنف وحرق منازل للمسلمين بهذه الولاية صدمت الهنود، بعد أن انتشرت على نطاق واسع الشهر الماضي ولفتت انتباه العالم إلى حملة حكومية من عمليات الإخلاء القسري في هذه المنطقة المحاذية لبنغلاديش.
وقد برّر مسؤولون بالحكومة المحلية هذه الممارسات بأنّها استهداف لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنغلاديش ويقيمون على أراض ضرورية لمشاريع زراعية حيوية.
لكن مراجعة وثائق رسمية وعدّة مقابلات أجرتها الصحيفة أظهرت أنّ العديد من السكان المطرودين هم في الحقيقة مواطنون شرعيون لهم الحقّ في العيش على الأراضي المملوكة للدولة، فيما يرى منتقدون للحكومة أنّ عمليات الإخلاء هذه جزء من حملة أوسع للحزب الحاكم ضدّ السكان المسلمين في عموم الهند.
ويقول سوابان كومار غوش، وهو نائب رئيس منظمة غير ربحية تعمل لصالح النازحين في آسام "يريدون أن يعيش المسلمون مقهورين، تحت رحمة الهندوس". وتؤكّد الصحيفة أنّ رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الحاكم بهاراتيا غاناتا تمكّنَا من حشد قاعدتهما القومية الهندوسية جزئيًا من خلال دعم المبادرات الّتي تضيق على أكثر من 200 مليون مسلم في البلاد وتضعهم في وضع لا يحسدون عليه. ففي ديسمبر 2019م، أقرّت الهند قانون الهجرة الّذي يسرّع منح حقّ المواطنة للمهاجرين غير الشّرعيين من البلدان المجاورة طالما كانوا هندوسًا أو من أديان أخرى، باستثناء المسلمين.
كما ضغط قادة الأحزاب في عدد من الولايات الهندية من أجل تعديل القوانين لحظر تغيير الديانة عبر الزّواج مستخدمين مصطلح "جهاد الحب"، في إشارة واضحة للفئة المستهدفة من هذا الإجراء. لكن بعض أشدّ الإجراءات صرامة - تضيف الصحيفة - ركّزت على ولاية آسام حيث يشكّل المسلمون حوالي ثلث السكان، ففي صيف عام 2019م تركت مراجعة قانون المواطنة أكثر من مليوني شخص من سكان الولاية البالغ عددهم 33 مليون نسمة - معظمهم فقراء ومسلمون - بلا جنسية.
والآن تحت قيادة هيمانتا بيسوا سارما، الممثل الأوّل لرئيس الوزراء في الولاية، طردت الحكومة قسرًا ما بين مئات وآلاف الأشخاص الّذين تعرّفهم السلطات على أنّهم "أجانب مشتبه بهم"، وهم مجموعة تؤكّد جماعات حقوق الإنسان وسكان محليون أنّهم مسلمون في الغالب.
كما أعلنت الحكومة الهندية مؤخّرًا عن خطط لإعادة توزيع الأراضي في الولاية على السكان الأصليين، فيما يطالب قادة الحزب الحاكم بيسوا سارما أن يأمر بعمليات إخلاء قسري إضافية وبتشييد المزيد من المشاريع الزراعية على الأراضي غير المأهولة. وقد نفى المسؤول المحلي أن تكون عمليات الإخلاء هذه معادية للمسلمين قائلًا إنّها تحظى "بتأييد الجماهير" في ولاية يعتبر كثير من سكانها أنفسهم آساميين لهم لغتهم وثقافتهم المميزة قبل كونهم هنودًا، وكانوا يشعرون في فترات ماضية بغضب واستياء من الحكم الهندي ممّا فتح الباب لظهور حركة انفصالية بالمنطقة.