بجلسة عرض لمشروع قانون المالية لسنة 2026 ، بوالزرد: عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أمس الثلاثاء أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يكرس مبدأ الحفاظ على المسار التنموي الذي انتهجته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مع تلبية حاجيات المواطن والاقتصاد الوطني. وخلال جلسة ترأسها أحمد بن هاشم رئيس اللجنة و بحضور وزيرة العلاقات مع البرمان نجيبة جيلالي أوضح السيد بو الزردأن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7ر17636 مليار دج سنة 2026 وايرادات ب 8009 مليار دج. ومن المرتقب ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4،1 بالمائة، لترتفع بعدها إلى 4،4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4،5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات. وقد أعد مشروع القانون وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام ب60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط ب 70 دولارا، يقول الوزير. من جهة أخرى نشرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب", تقريرها السنوي لسنة 2024, التي تميزت ب"تحول عميق" في السوق الماليالجزائري, مدفوعة بإصلاحات تنظيمية كبرى, وديناميكية في مجال الابتكار التكنولوجي, وتحسن ملحوظ في مؤشرات البورصة, حسبما جاء في بيان اللجنة. وأكد رئيس اللجنة, يوسف بوزنادة, في تصريح ورد بالبيان, أن "سنة 2024 أرست دعائم سوق مالي قوي وشفاف", مشددا على التزام اللجنة ب"مواصلة مهمتها في التحديث والابتكار خلال سنة 2025, خدمة لتمويل الاقتصاد الوطني". وقد شهد السوق المالي تطورا "غير مسبوق" سنة 2024, حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى 521 مليار دج, مقابل 71 مليار دجسنة 2023, وفقا للتقرير السنوي لنشاط سوق القيم المنقولة.