تعتمد جزر سانت كيتس ونيفيس، التي لا يتجاوز عدد سكانها 55 ألفاً نسمة، التى حصلت على استقلالها عام 1983 على السياحة كمصدر للدخل، حيث أطلقت فور استقلالها برنامجا لبيع جوازات السفر، ذلك إن جواز السفر الخاص بهذا البلد يحتل المرتبة 25 على المستوى العالمي، وفق مؤشر هينلي الذي يصنف الجوزات بحسب إمكانية الدخول إلى بلدان أخرى، والتي توفرها لحامليها.
وتبلغ تسعيرة جواز السفر الواحد 150 ألف دولار، تدفع على شكل هبة لصندوق التنمية المستدامة في سانت كيتس، وليس من اللازم زيارة البلد والقيام بإجراءات استخراج جواز السفر، وإنما يكفي إرسال الطلب مع المبلغ المحدد عبر البريد لتتسلم جواز السفر الخاص بك بعد شهر واحد وعبر البريد أيضا، بل وقررت سلطات البلاد طرح تخفيضات خلال فترة انتشار وباء كوفيد، بلغت 50 ألف دولار.
سانت كيتس ونيفيس ليست الوحيدة في مجال تجارة جوازات السفر، إذ تبيع جزر أخرى في الكاريبي جوازاتها مثل غرينادا وأنتيغوا وباربودا ودومينيكا.
وتشهد هذه التجارة إقبالا كبيرا من اللبنانيين، بعد أن صنف مؤشر هينلي لجوازات السفر، جواز السفر اللبناني بأنه من بين الأسوأ في العالم، من ناحية سهولة الحصول على تأشيرات. أضف إلى ذلك أنه أصبح من شبه المستحيل، حاليا، تجديد جواز السفر اللبناني بسبب نفاذ المخزون ونقص التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وإن كان الزبون يرغب بحل يتيح له الحصول بسهولة على تأشيرة مستثمر في الولايات المتحدة، فإن نصيحة هذه الشركات، هي الحصول على جنسية جزيرة غرينادا، أما بالنسبة للراغبين بالتقاعد أو الاستقرار في الخارج، فإن الوضع الأفضل هو استثمار حوالي ربع مليون دولار مقابل إقامة دائمة في اليونان أو البرتغال.
ولا يقتصر الأمر على اللبنانيين، إذ تجذب برامج شراء الجنسيات أثرياء ينحدرون من دول تشهد أزمات أو تفرض عليها عقوبات اقتصادية مثل العراق واليمن وسوريا.