شدّد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة الارتقاء بمجال الصيد البحري بما يسهم في الاندماج والتكامل بين البلدين.
لدى ترأسه أشغال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري، مناصفة مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد ولد عابدين ولد أمعييف، قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي إنّ علاقات التعاون الثنائية تعرف "ديناميكية جديدة خاصة مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي والتي نتج عنها تفعيل التعاون في العديد من المجالات، لاسيما ما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التعاون بين البلدين التي جرت بداية الشهر الجاري بنواكشوط".
وأشار صلواتشي إلى أنّ محضر هذه الدورة ال 19 تضمّن أيضًا الموافقة على منح الجزائر حصصًا سنوية للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.
وأبرز الوزير أنّ لقاءات اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري التي جرت مؤخرا بنواكشوط "سادها نقاش بناء وتشاور مثمر مكن من قطع أشواط كبيرة في إعداد مشروع إطار التعاون متعدد الجوانب في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير الصيد في أعالي البحار".
وأضاف أنّ هذا الإطار الجديد يتضمن خصوصا كيفيات وتقنيات استغلال الحصص الصيدية الممنوحة للجزائر وتحديد عملية التعاون لتمكين الموريتانيين من الاستفادة من الإمكانات والمنتجات والخبرات التي تحوز عليها الجزائر في مجال الصيد البحري والتكوين والبحث العلمي في مجال تربية المائيات البحرية والقارية وكذلك في بناء وإصلاح سفن الصيد البحري وتحويل المنتجات الصيدية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقابة البحرية.
وأشار إلى الرغبة الكبيرة التي لمسها لدى نظيره الموريتاني "للارتقاء بمجال الصيد البحري بما يساهم في الاندماج والتكامل بين الجزائر وموريتانيا".
من جانبه، عبّر وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني عن شكره للجزائر على التعاون مع بلده خاصة في مجال التكويني حيث استفادت موريتانيا من خبرة العديد من المعاهد الجزائرية.
أما فيما يتعلق بأهداف اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري فتتمثل بحسبه في تجسيد التعاون وفق المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالحصص الصيدية الممنوحة للجزائر في المياه الإقليمية الموريتانية والتكوين البحري والإنتاج والإنقاذ البحري وبناء السفن واستزراع الأسماك.
وأشار الوزير الموريتاني أيضًا إلى أنّه "لمس استعداد الطرف الجزائري ونية حسنة من أجل الرقي بهذا التعاون بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة البلدين".