استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الإثنين بالجزائر، وفدا برلمانيا موريتانيا تحادث معه حول سبل تعزيز التعاون الجزائري الموريتاني في مجال الصيد البحري.
وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، أوضح الوزير انه خلال هذه المحادثات تم عرض جملة من الانشغالات المتعلقة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية وكذا الفرص "المهمة" التي يمكن تحقيقها في أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار.
وفي هذا المسعى، ذكر صلواتشي أن عددا من المتعاملين في مجال الصيد البحري يرغبون في التوجه نحو الصيد ضمن المياه الإقليمية الموريتانية مما يتطلب، حسبه، "إعادة بعث الرخص الخمسة الممنوحة من طرف موريتانيا لصالح المتعاملين الجزائريين في إطار الاتفاق الموقع بنواكشوط في 2013".
من جهة أخرى، ذكر الوزير ب "الانتعاش المسجل في صناعة وصيانة السفن في الجزائر" حيث أصبحت الجزائر تصنع سفنا كبيرة الحجم للصيد البحري تفوق 35 مترا والتي تشكل، يضيف صلواتشي، مع جملة من الإمكانيات، فرصا يمكن تحقيقها في هذا الميدان علاوة عن مجالي تربية المائيات والتكوين.
وأكد وزير القطاع تشجيعه لاستحداث لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين في إطار الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهته، أبرز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية، مختار محمد ولد أخليفة، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في ذات المجال، مشيرا إلى أن طول الساحل الموريتاني، الذي يبلغ 750 كلم، يجعل منه بلدا غنيا بالثروة السمكية.
كما أكد "استعداد موريتانيا لتصدير الأسماك نحو جميع الدول خصوصا الشقيقة منها كالجزائر التي تربطنا بها علاقات تاريخية وجغرافية". وتابع قائلا: "نثمن التعليمات السامية التي أعطاها معالي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص فتح الخط البحري بين موريتانيا والجزائر"، حيث اعتبر ولد أخليفة أن هذا الخط سيساعد على تصدير السمك من موريتانيا إلى الجزائر وكذا تصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا.
وفي إطار تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، اعتبر المسؤول الموريتاني أن تشييد الطريق البري تندوف- أزويرات، الذي كان محل مذكرة بين الجزائر وموريتانيا، تم إمضاؤها الأسبوع المنصرم، "سيشكل بوابة للجزائر على موريتانيا وعلى دول إفريقية أخرى".