بعد أن التمس النائب العام تطبيق أقسى العقوبات القانونية على المتابعين بجنح وجنايات في قضية المرحوم جمال بن اسماعيل، حاول محامو المتهمين، أمس الأحد، خلال خامس الجلسات بمحكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الدفاع عن موكليهم، كما طالب أغلبيتهم ببراءة المتابعين في قضية الحال مستندين إلى حجج غريبة.
على عكس الأيام السابقة لم تكن أغلبية وسائل الإعلام التي اعتادت تغطية مجريات المحاكمة حاضرة، أمس الأحد، بقاعة الجلسات الأولى لمحكمة جنايات الدار البيضاء لنقل مرافعات دفاع المتهمين التي كان بعضها مستندا إلى دفوع غريبة.
أحد المحامين قال في دفاعه عن موكله بكل برودة "إن المرحوم جمال بن اسماعيل كان ميتا بالأساس عند حرقه بساحة عبان رمضان، فما الضرر الذي ستضيفه ورقة الكرتون "الصغيرة" التي وضعها موكله على جثة متفحمة"!.
أما المحامي سفيان دكال الذي دافع عن حوالي 30 متهما في القضية، بينهم بعض الذين قال النائب العام إن "التحقيق أثبت عضويتهم في حركة الماك الإرهابية" وكذا المتهمون الأساسيون بالتحريض والقتل العمد للضحية على غرار "ز. غيلاس" الذي اعترف للضبطية القضائية بطعن الضحية مرتين قبل أن يتراجع عن كلامه في المحكمة، فقد طالب ببراءة جميع موكليه.
ولمح المحامي في دفاعه إلى "مسؤولية قوات الأمن والحماية الوطنية وحتى الجيش الوطني لعدم تدخلهم من أجل السيطرة على الوضع !!"
كما دفع بحجة أن "بعض متهميه بينهم رابط مشترك، أنهم ينحدرون من قرية أكلت النيران الأخضر واليابس فيها، وفي طريق هروبهم من النيران اصطدموا بالحشود في وسط مدينة لاربعا ناث إيراثن وتواجدوا بالصدفة في ساحة الجريمة ودفعهم الفضول لتصوير الحشود."
كما دافع عن المتهم الذي قال قرار الإحالة إنه تلقى رسالة من أحد أعضاء "الماك" الإرهابية يوم الجريمة قائلا: "إن الرسالة وإن وجدت في هاتفه فيمكن أن تكون مؤامرة من أي شخص يملك رقمه، كما أنه لا يتحمل مسؤولية ما يصله من رسائل بل ما يرسل منها، مطالبا ببراءته كونه لم يكن في جميع مناطق وقوع الجريمة".
وحاول المحامي ذاته إعطاء طابع جهوي للاتهامات الموجهة لموكليه، قائلا إن "هذه القضية تشوه صورة المنطقة التي ينتمي إليها بدوره"، واستند في كلامه إلى أن المتهم مصطفاوي شعبان الذي نزع بطاقة المرحوم وصرح للجموع بأن الضحية من عين الدفلى لم يقل إلا ما هو مكتوب في بطاقة التعريف ولم تكن له نيات عنصرية! في نفس اللحظة رفع المتهم الذي كان يجلس في نفس صف "الخبر" بالنصف الأيسر من مقاعد المحكمة صوته قليلا قائلا: "لقد قالها والصحافة هنا!"، معتقدا أن هذا الكلام سينجيه من العقوبة.
وأشار المحامي إلى تناقض في تصريحات الأطراف المدنية التي كانت في سيارة "كومبيس" وتضارب كلاهم حول كيفية ومكان إيقافهم أول مرة.

"المسؤولية التاريخية"

قال المحامي حواني عبد القادر، الذي بدا أكثر واقعية في مرافعته، إنه يجب الإشارة للمسؤولية التاريخية لهذه الجريمة قائلا: "إن قوات الشرطة عملت في السنوات السابقة على تأطير المسيرات التي كانت تنظمها حركة الماك قبل تصنيفها كحركة إرهابية، حيث كانت الحركة الأخيرة تتصرف بأريحية منذ سنة 2001 داخل منطقة القبائل مقابل تجاهل ولا مبالاة من قبل السلطات الرسمية وهو ما جعلها"، حسبه، "تكتسب متعاطفين وأعضاء من بينهم بعض من موكليه"، قبل أن يستدرك قائلا إن "جميع موكليه المعنيين بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية أقروا بأنفسهم انتماءهم سابقا إلى المنظمة ولكنهم أكدوا انسحابهم منها قبل تصنيفها كحركة إرهابية".
يذكر أن اثنين من موكلي المحامي كانا قد حظيا بشهادات لصالحهما من قبل أعوان الأمن، تؤكد أنهما قدما مساعدات لقوات الأمن، حسب ما جاء في محاضر سماعهم التي تلاها رئيس الجلسة يوم السبت.

انتقادات للتحقيق وأسئلة لهيئة المحكمة

انتقد المحامي بن طاية لحسن عدم وجود خبرة قضائية للتأكد من تلقي أحد المتهمين مبلغا ماليا من الخارج، كما دعا المحكمة لتقديم أدلة لإثبات انتساب بعض المتهمين إلى منظمة "الماك" الإرهابية، وطالب هيئة المحكمة بأن تعيد عند انصرافها إلى غرفة المشورة قراءة المحاضر وتفحص الفيديوهات بكل مسؤولية للتأكد من أفعال كل متهم حتى لا يكون هناك ضحايا للمعالجة الجماعية للقضية. وقال المحامي حلاليش حسن: ''إن عائلة المرحوم والمجتمع الجزائري يبحثان عن الحقيقة التي تقف خلف الجريمة وعن معرفة الفاعلين الأصليين مع إنصاف من لم تكن لهم يد في الجريمة".

محامون: القضية تم تسييسها وإخراجها عن مسارها الجنائي

واعتبر محامون أن القضية تم تسييسها وإخراجها عن مسارها الجنائي وطالب في السياق بتقسيم القضية حسب الجرائم الموجودة فيها، التي تتنوع بين جنح وجنايات، مشددا على ضرورة متابعة كل شخص على أفعاله فقط بناء على مبدأ شخصية الجريمة والمسؤولية.
من جانبه، طرح المحامي لوناس كمال عدة أسئلة حول مسائل قال إنها غامضة من بينها: "كيف وصل هاتف الضحية جمال بن اسماعيل إلى ولاية بومرداس حيث سلمه الضحية فؤاد مزرارة الذي كان في سيارة كليو كومبيس؟ ولماذا لم تقدم الشرطة الحماية للضحية جمال كما حدث مع أصحاب السيارة، ليس بطلقات نارية بل إن قنبلة واحدة مسيلة للدموع كانت قادرة على تفريق الحشود". وطالب المحكمة بتوضيح سبب غياب أعوان الأمن عن الجلسات ورفضهم الحضور لطرح أسئلة عليهم توضح بعض المسائل الغامضة.

أفكار وأيادي الماك... موثقة حسب النيابة

النائب العام لهيئة المحكمة أكد أن "الجريمة مكيدة مدبرة ضبطت أدق تفاصيلها". وأضاف في مرافعته: "أن التحقيقات أثبتت انتماء أكثر من 10 متهمين إلى منظمة الماك الإرهابية وهم والي محمد العيد راهم، هشاك ياسين، عسكري محند، فرحات فرحات، شلاه فرحات، حداد عمران، شميني لوصيف، حمادو سفيان، سعيود حسان بلمداني رمضان، حجاز ازواز، قداش يوسف وبوزرية علية.
وتابع: "لقد ثبت تقلد بعض منهم مناصب مسؤولية بالتنسيقية التابعة للمنظمة الإرهابية بمنطقة لاربعا ناث إيراثن، من خلال اعتراف المتهمين عسكري محند وشلاه ياسين بانتمائهما إلى المنظمة، وإعطاء المتهمين بن عمر، بلعيد، و. سيفاكس خلال مرحلة التحريات الأولية الهيكل التنظيمي للجماعة الإرهابية على المستوى المحلي بمنطقة لاربعا ناث إيراثن وتقسيم الأدوار والمسؤوليات بين أعضائها، بالإضافة لنتائج التفتيش الإلكتروني الإيجابية لحسابات سالفي الذكر، التي خلصت في مجملها إلى اعتناقهم أفكار الحركة الإرهابية الهدامة وإيمانهم بها، من خلال الإشادة بها والمشاركة في المسيرات غير المرخصة التي تنظمها وتدعو إليها وتعميم ملصقاتها وحمل رايتها المزعومة وكذا نشر نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه النائب العام لهيئة المحكمة قائلا: "لقد ثبت ضلوع هذه الجماعة في الأعمال التخريبية الوارد ذكرها في المادة 77 من قانون العقوبات، لاسيما ما تعلق بالوحدة الترابية لبلادنا والتآمر عليها، من خلال ما تدعو إليه هذه المنظمة المطالبة بانفصال منطقة عزيزة من مناطق وطننا، إلى جانب ثبوت تورط أعضاء المنظمة التخريبية في نشوب الحرائق بطريقة ممنهجة ومدروسة كما توصلت إليه التحقيقات''.
واستدل النائب العام لإثبات ذلك بتصريحات المتهم لعسكري محند خلال مرحلة التحريات الأولية، بتلقيه رسالة عبر تطبيق "مسنجر" من أحد أعضاء المنظمة القابعين في الخارج، المتهم الياس ياسين، الذي يعلمه فيها بتلقيه تعليمات من المتهم الفار بلعباس ابراهيم المكنى "اكسيل" الذي يعتبر مساعدا لرئيس المنظمة الإرهابية فرحات مهنى، من أجل التوجه إلى منطقة لاربعا ناث إيراثن بتاريخ الوقائع في الساعة العاشرة صباحا مع دعوة التجار إلى غلق محلاتهم، وكذا اعتراف المتهم "ش. ياسين" أمام السيد قاضي التحقيق باتصاله عقب الوقائع مباشرة برئيس المنظمة عبر "الواتساب" وتبرير اتصاله بطلب شراء دواء لزوجته، كما اعترف بتلقيه مبلغا ماليا قدره 1000 دولار من متهم فار.
وأكد النائب العام أن المتهمين بعد تورطهم في إشعال الحرائق عملوا على تحميل أفعالهم لمواطنين من خارج منطقة لاربعا ناث إيراثن وذلك لإذكاء نار الفتنة، فتم توجيه التهمة لراكبي سيارة "كليو كومبيس" التي تحمل ترقيما، وذلك ما اعترف به المتهم مصطفاوي شعبان الذي أكدت التحريات التقنية استعمال هاتفه للاتصال بأشخاص لديهم علاقة مباشرة مع رئيس تنسيقية "الماك" الإرهابية على المستوى المحلي، المتهم وبلعيد.
ومما جاء في تصريحاته أنه شاهد السيارة المذكورة بقرية تاوريرت امقران، فتمت مطاردتها إلى غاية تيزين سلام، حيث جرى توقيفها وتحطيمها، ليصعد هو فوق السيارة المحطمة ويوجه المواطنين الحاضرين إلى مقر أمن الدائرة، فيما لاذ الراكبون بالفرار وتبين لاحقا أنهما الضحيتان مزرارة فؤاد وفكار الياس، اللذان قدما إلى المدينة من أجل مساعدة المتضررين من الحرائق لا غير.
وتابع النائب العام: "في تلك الأوقات كان الضحية المرحوم يقوم بتوثيق ما جرى لهما من اعتداء ولكن العضو بحركة "الماك" مقران حداد عندما علم بأنه من خارج المنطقة قام بتحريض الجموع للإمساك به"، لتبدأ سلسلته معاناته التي أدت في النهاية إلى قتله بأبشع الطرق.