تضمن نص قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التعديلات مع إدراج مواد جديدة مست بشكل خاص ميادين الاستثمار والتسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.
وفي هذا الإطار، تم التصويت على صياغة جديدة للمادة 7 التي تنص على الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لصالح تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها، وذلك بإدراج أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2023.
وفي مجال دعم الاستثمار والمقاولاتية، أدرج نواب المجلس تعديلا على المادة 49 ، يحدد قيمة رقم الأعمال السنوي المشترط للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي بمبلغ 5 ملايين دج.
كما تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون، حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات، قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات، مثلما ما ورد في مشروع القانون.
وخلال النقاش تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الأشغال العمومية لتستفيد من ذات الإجراء، وهذا "قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا".
ومن بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها : المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 إلى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص، لإرجاء دفع القدر المتنازع فيه ، قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية، وتعزيز التحصيل الضريبي, وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
أما المادة 20 التي تنص على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة أسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لإنسجام مختلف النصوص.
من جانب آخر عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات تجاذبات كبيرة بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات الى
التراب الوطني بموجب هذا الاجراء الجديد، غير أنه وبعد النقاش قام النائب المعني بسحب تعديله.
كما تم التصويت على مقترح زيادة في تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.
وعدل النواب أيضا المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة الإرهاب والتهريب، المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية، قصد التنازل عنها دون عوض.
وبموجب التعديل فإن الأمر يتعلق بالمركبات ووسائل الإنتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
وخلال الجلسة جرى التصويت لإلغاء عدد من المواد من بينها المادة 62 من مشروع قانون المالية 2023 التي تعفي من الحقوق والرسوم عمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية الذكية ومكوناتها.
وعللت اللجنة هذا القرار بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للمنتجات التكنولوجية الموجهة لقطاع البنوك.