سيارات مستوردة في متناول ذوي الدخل المتوسط

رفض 14 تعديلا لعدم استيفائها الشروط القانونية
يصوّت، اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي حمل 46 تعديلا، رفض مكتب المجلس 14 منها لعدم استيفائها الشروط القانونية. كما لم يتمكن النواب من تمرير تعديلهم الخاص باستيراد السيارات المستعملة الأقل من خمس سنوات، بدلا من ثلاث سنوات، مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات. والإعفاء من الرسوم الجمركية، حيث برر مكتب المجلس رفض تمديد سن السيارات المستعملة إلى خمس سنوات، بالعبء المالي الذي يتجاوز قدرات خزينة الدولة.
من أبرز التعديلات التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية، حول مشروع قانون المالية 2023، والتي ستعرض للتصويت في جلسة اليوم الثلاثاء، توسيع استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات لتشمل الأشخاص غير المقيمين بالجزائر من أبناء الجالية في الخارج. حيث جاء في نص المادة 66 «يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين، مرة كل ثلاث سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة، تتم جمركة هذه السيارات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام».
وأوضح عضو لجنة المالية بالبرلمان كرود محمود ل الشعب»، أنه تمت الموافقة على تخفيض الرسوم الجمركية للسيارات التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم3، إلى 20٪ بدلا من 30% كما جاء في نص المادة 66، وهذا تماشيا مع نص المادة التي أكدت أن التعديلات تهدف إلى تمكين المواطنين المقيمين ذوي الدخل المتوسط من استيراد سيارة بأسعار في متناولهم.
فيما أكد محدثنا أن التعديل الذي تمت الموافقة عليه داخل لجنة المالية، أبقى على الرسوم الخاصة بباقي الفئات، يتعلق الأمر بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80% من مبلغ الحقوق والرسوم. أما السيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء)، التي لا تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم3، مع تخفيض 50% من مبلغ هذه الحقوق والرسوم.
وكانت لجنة المالية بالغرفة الثانية للبرلمان، قد أدرجت عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة ما تعلق بالمواد المتعلقة بالجباية والاستثمار، مع الدعوة إلى إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية. كما تضمن التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية 2023، 9 تعديلات على النص التشريعي لإثراء أحكام هذا النص، خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وهذا ضمن مجموعة من التدابير، منها تمكين إدارة الجمارك من منح أصحاب البضائع المتواجدة في المستودعات الجمركية، التي تجاوزت آجال استيفاء إجراءات الجمركة من رفع اليد على بضائعهم، بناء على طلبهم، مع مراعاة بعض الشروط، إعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وكذا الواردات الخاضعة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقات التجارة التفضيلية، وتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100% وبمعدل الفائدة المخفض في إطار إنجاز شطر إضافي بصيغة البيع بالإيجار، الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس (5) سنوات.