قال الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، شعلال مولاي العربي، إن هيئته بصدد إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات.
وأوضح شعلال، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن "التبليغ يعتبر من أهم آليات مكافحة الفساد، لكن وللأسف في الجزائر لا نملك هذه الثقافة، خاصة وأن المبلغين يخشون من التهديدات والاستفزازات التي قد يتعرضون لها".
ويرى المتحدث أنه "أصبح من الضروري حماية المبلغ عن قضايا الفساد من خلال إعداد قانون مستقل بذاته، سيشجع مستقبلا على مثل هذا السلوك الذي سيساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد".
في سياق متصل، أوضح الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أنه "في غياب القوانين التي تحمي المبلغ دفع بالبعض إلى اللجوء إلى الرسائل المجهولة التي تكون في بعض الأحيان كيدية".
وفي هذا الإطار أشار الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن "تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة منع الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية".
وعليه فقد أوضح شعلال أنه "عندما يكون القانون واضحا سيعطي ثقة أكثر للمواطنين من أجل التبليغ"
وأضاف شعلال مولاي العربي أنه "من بين التزامات ال 54 لرئيس الجمهورية، هو أخلقة الحيلة العامة والتي مست كل جوانب مكافحة الفساد والتي كسها دستور 2020 الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد".
كما كشف أنه "في إطار عملها تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين". كما أشار أيضا أنه "سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية في 2020".