أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانة، إبراهيم مراد أن الكوارث التي ألمت بالجزائر خلال السنوات الأخيرة نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا، حيث أكدت التجارب السابقة وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.
وقال الوزير خلال تقديمه عرض المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات.
وبخصوص مشروع القانون، فيحتوى على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، كما تضمن الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطرا بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد وخطر البيو تكنولوجيا.
وحسب الوزير، يسمح النص الجديد بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها؛ وإدراج التسيير التشاركي للأخطار؛ اضافة إلى إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمة؛
كما يسمح بإدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار؛ وتعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث، ناهيك عن مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.