إدراج 18 خطرا ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الكوارث

ثمّن تعليمات الرئيس تحيين مخططات مواجهة الكوارث.. عفرة ل "المساء":

* تحديد 1541 مخطط ولائي وبلدي للتدخل والإسعاف
* 13 مقياسا لمتابعة المخططات والتسخيرات للتدخلات الآنية
كشف مدير المندوبية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة، عن إدراج 18 خطرا، ضمن تدابير مشروع قانون الوقاية من المخاطر الكبرى، مشيرا إلى أن هذه المخاطر تشمل، الجفاف والمخاطر السيبرانية باعتبارها عدوا يدخل في إطار حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى الكوارث البيوتكنولوجية والفضائية الناتجة عن الأقمار الصناعية، وكذا الجراد.
ثمّن مدير المندوبية في تصريح ل«المساء"، مخرجات مجلس الوزراء، التي تضمنت التأكيد على الأهمية القصوى للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة للحد من أخطار الكوارث، مشيرا إلى أن تدابير مشروع القانون الجديد، تكرّس المقاربة الاستباقية الجديدة في هذا المجال، والتي ترتكز أساسا على تعزيز البعد الوقائي الذي يمكّن من التقليص بشكل محسوس من مخاطر الكوارث وآثارها.
وأضاف أن النصّ القانوني يتضمن أكثر من 30 مادة، تأخذ بعين الاعتبار، السياق الوطني والدولي للكوارث، وكيفية التعامل معها من خلال التحضير لها مسبقا، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون وقوعها. أما في حال تم تسجيل أي نوع من الكوارث، فهنا يتم التدخل وفق خطة عمل محددة، للحدّ من الأضرار والخسائر المسجلة، ليتم بعدها الدخول في مرحلة التعافي ومعالجة المشاكل المسجلة ما بعد وقوع الكارثة.
وذكر المتحدث، أنه تم اعتماد 1541 مخطط تدخل وإسعاف بلدي و58 مخطط تدخل وإسعاف ولائي، قابل للتعديل، إلا أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ستتم مراجعة المخططات وتعديلها كل ستة أشهر.
وأشار عفرة، إلى أن المراجعة الدورية التي يشرف عليها الولاة، تتضمن التحقق من قوائم الإمكانيات المادية والبشرية، والتي يتم تحيينها في كل مرة، وتتضمن 13 مقياسا في عدة مجالات، على غرار مجال الصحة للتدخل في حال وفيات أو إصابات، بالإضافة إلى السكن للتكفل بالمنكوبين، والموارد المائية، التربية، الموارد المائية، الأمن، الفلاحة، وغيرها، موضحا بأن كل مقياس يشرف عليه رئيس ونواب الرئيس، مهمتهم الأساسية تحيين الموارد المادية والبشرية عبر أرضية رقمية، تتضمن وضعيتها بشكل مفصل. وأكد المتحدث أن الولاة لهم كل الصلاحيات لممارسة حقّ تسخير كل الوسائل العمومية والخاصة، وكذا الموارد البشرية، حيث تتوفر كل ولاية على قوائم مفصلة بأسماء وأرقام هواتف الاشخاص الواجب تدخلهم في حال الكوارث، وترقيم البطاقات الرمادية للعتاد، وفي حال وقوع أي مشكل يتم تعويضهم آليا، حيث يمكن للمندوبية الاطلاع على الوضع، آنيا.
وحسب محدثنا، فإن المخططات تحدد كافة القوانين والإجراءات التي من شأنها التخفيف من وطأة الكوارث والوقاية من الآثار الناجمة عن حدوثها، تماشيا مع إطار "سنداي 2015"، الذي استحدث مفاهيم تسيير جديدة، تم بموجبها الانتقال من تسيير الكارثة إلى تسيير خطرها، وهذا من خلال إشراك المجتمع المدني الذي يعتبر طرفا هاما في الوقاية من أخطار الكوارث وتسييرها، والتركيز على عمليات الوقاية والتنبؤ والتعافي كثلاثية أساسية للتحكم في الكوارث.
وخلص عفرة إلى أن السلطات العمومية وضعت استراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسييرها، لتعيين جهاز الوقاية والتنبؤ والمكافحة وإعادة التأهيل، من خلال تحديد مخاطر كل كارثة ومدى تأثيرها في المنشآت والبيئة.