استثمار دينار واحد في الوقاية يوفّر حتى 15 دينارا في التدخل يحمل مشروع قانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 جوان الجاري، مقاربة تشاركية جديدة، تعتمد على تسيير الخطر وليس الكارثة، وقد أوعز رئيس الجمهورية للمسؤولين المحليين والمركزيين الاعتماد على العمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق مخططات تدخل يتم تحيينها كل 6 أشهر لمواجهة الكوارث مهما كانت طبيعتها، وهو ما يتيح حسب المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة التدخل السريع والناجع لتقليل الآثار الناجمة عن الكوارث سواء التي تمس الإنسان أو الممتلكات. أبرز المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة، في اتصال هاتفي ب "الشعب"، أهمية مشروع القانون المتعلق بالوقاية والتدخل للحد من أخطار الكوارث، الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 جوان الجاري، وقال "هذا المشروع يأتي لوضع قانون جديد يستخلف القانون القديم 04- 20 المتعلق بتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة"، مضيفا أنّ "هذا القانون الجديد جاء بعد سنتين من العمل والتنظيم والمشاورات والتشارك مع جميع المتدخلين، إما المتدخلين العاميين التابعين للقطاعات الوزارية أو الباحثين والجامعيين وحتى المجتمع المدني الممثل عبر جمعيات غير الحكومية التي تنشط في هذا المجال". مقاربة تشاركية يحمل القانون الجديد حسب عفرة، مقاربة تشاركية جديدة لإدارة المخاطر الكبرى والكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها، تمخّضت عن مشاورات واسعة منذ مارس 2021، حيث تمّ تنظيم ملتقى وطني حول تسيير خطر الكوارث شارك فيه أكثر من 600 خبير، ممثلين لمختلف القطاعات الوزارية وكذلك الباحثين والجامعيين، وخبراء جزائريين مقيمين بالخارج، وكذلك المجتمع المدني من خلال 10 جمعيات تنشط في مجال الحد من مخاطر الكوارث، توّج بإعداد نص مشروع القانون. وذكر عفرة أنّ مشروع قانون المتضمن قواعد التدخل والوقاية والحد من أخطار الكوارث، يستخلف القانون 04-20 الذي أعدّ في إطار مخطط "يوغو" أو "يوكوهاما"، ولأنّ هذا الإطار العالمي انتقل إلى سينداي في 2015، فقد تمّ وضع إطار جديد شاركت الجزائر فيه، إلى جانب مشاركتها في اتفاقية باريس التي تحمل نفس النظرة والمقاربة، التي تعتمد على تسيير خطر الكارثة وليس على تسيير الكارثة، لأنّ قبل 2015 كان مفهوم المقاربة ترتكز على تسيير الكارثة، أي ننتظر حدوث الكارثة ثم نتدخّل، ولكن بعد 2015 تغيرت النظرة والمقاربة من تسيير الكارثة إلى تسيير خطر الكارثة الذي كان يجري منذ عشرات السنين. وأوضح المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، أنّ تسيير خطر الكارثة يختلف عن تسيير الكارثة بحد ذاتها، لذلك تمّ تحديد في القانون الجديد المراحل الثلاثة لتسيير الخطر، والتي ترتكز على المرحلة القبلية أي قبل حدوث الكارثة والتي تحتوي على المراحل المختلفة وهي الوقاية والتحضير والاستباقية والإنذار المبكر والتجهيز، وكل هذه الإجراءات حسبه أصبحت "مقنّنة في إطار القانون الجديد للوقاية من المخاطر، وعندما تحدث الكارثة نكون مجهزين ومحضرين أحسن للمجابهة، ثم مرحلة التدخل، التي لا ننتظر وقوعها، بمعنى التحضير يكون مسبقا، وتكون الاستباقية قبلية، للتجهز لمجابهة الخطر لأن الخطر لا نستطيع أن نجعله منعدم، لأنه هو جداء ما بين عاملين عامل الظاهرة وعامل الهشاشة". وبإمكان الوقاية والتحضير المسبق يقول عفرة "تقليص وتخفيف الآثار الناجمة عن الأخطار، لأنّ أثناء التدخل تكون كل المؤسسات والوسائل مجهزة ومعروفة كي تتدخل في الوقت المناسب". وإضافة إلى تلك المراحل، توجد مرحلة جديدة تم إدراجها في إطار القانون الجديد، هي مرحلة التعافي والرجوع إلى المرحلة القبلية على شكل أفضل، لأنّه بعد وقوع الكارثة والانتهاء من المجابهة لابد أن نجتمع يقول عفرة و«نستخلص العبر والدروس، ونحدّد الايجابيات والسلبيات كي نصحّح أنفسنا ونستخلص الدروس، ونرجع إلى المرحلة القبلية على شكل أفضل، وكي نعيد البناء والتأهيل بتفادي الأخطاء المسجلة في السابق". تحديد المسؤوليات..و18 خطرا مقنّنا من بين الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد، تحديد المسؤوليات، لأن في القانون القديم لم تكن المسؤوليات التي تقع على كل قطاع وزاري محددة، محصيا وجود 18 خطرا مقننا في إطار القانون الجديد، من بينها أربع مخاطر جديدة لم تكن مدرجة في القانون القديم، وهي الأخطار السيبرانية، الأخطار المتعلقة بالبيو تكنولوجية، والأخطار المتعلقة بالفضاء، والأخطار المتعلقة بالجراد. وعلى هذا الأساس، تمّ في هذا القانون يقول عفرة "تحديد المسؤوليات لكل القطاعات الوزارية، سواء كان قطاعا وزاريا منفردا أو عدة قطاعات مسؤولة على مخطط الوقاية من خطر ما"، كما تم في هذا القانون مطابقة الآليات المجابهة والتصدي مع إطار "سينداي" واتفاقية باريس، وتحديد سبل التمويل، وتشديد الإجراءات العقابية ضد كل من يتعدى على القانون، وتم إثراء كل الإجراءات الوقائية وكذلك مرحلة التدخل عبر مخططات التدخل. تقليص مدّة تحيين مخطّطات التّدخّل إلى 6 أشهر وصف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة، تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة مراجعة قائمة الوسائل المادية والبشرية المخصصة للتدخل وقت الكوارث في مدة لا تقل عن 6 أشهر ب "الهامة"، كونها ستعطي مقاييس حقيقية يمكن تجنيدها في حالة وقوع الكوارث. وقال عفرة "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لإعادة ومراجعة قائمة الوسائل البشرية والمادية في مدة لا تقل عن 6 أشهر، بدل سنتين إلى 5 سنوات المدة المحددة سابقا في القانون القديم، لأن هناك مخططات تدخل على المستوى البلدي، الولائي، والوطني، بمعنى هناك مخططات تدخل مختلفة مدة مراجعتها محددة بسنتين فيما يخص مخطط التدخل البلدي، وبخمس سنوات فيما يخص مخطط التدخل الولائي وتقليص مدة تحيين هذه المخططات إلى 6 أشهر هو أمر جيد". وأوضح عفرة أنّ مخطّط التدخل البلدي أو الولائي يحتوي على 13 مقياسا، كل مقياس متعلق بقطاع ما، مثلا قطاع الصحة، النقل، التعليم، السكن، وهذه المقاييس تحتوي على الموارد البشرية المسؤولة على تنفيذ التدخل في الكوارث، وكذلك الوسائل المادية التي تجند في المجابهة، وقد لاحظنا في عدة مناسبات أن بعض العناصر التي تتكون منها المقاييس البشرية أو المادية، تنتقل من بلدية إلى أخرى، ومن ولاية إلى أخرى، وسنتين أو 5 سنوات مدة كبيرة لاستدراك هذا التنقل، فمثلا في مقياس الصحة نجد أطباء أو ممرضين هم في القائمة، ولكن بعد سنتين أو 5 سنوات يكونون قد انتقلوا أو تحوّلوا من ولاية إلى أخرى ومخطط التدخل لم يحيّن، وهذا ما يجعل بعض عناصر المقاييس غير حقيقية، ولكن لما تحين كل 6 أشهر تصبح حقيقية، ونستطيع أن نجنّدها في حال وقوع كوارث. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كشف عفرة عن شروع وزارة الداخلية في مراسلة كل الولاة الجمهورية، لمطالبتهم بتحيين مخططات التدخل من سنتين أو 5 سنوات إلى 6 أشهر، سواء مخططات التدخل التابعة للبلدية أو الولاية. عقوبات مضاعفة للمعتدين على القانون سيواجه كل معتدٍ على قانون الوقاية والحد من أخطار الكوارث، بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس عدة سنوات وغرامات مالية كبيرة. وقال عفرة، "كل من يتعدى أو يخالف أو لا يحترم القوانين، مثلا البناء على ضفاف الوديان، وفي المناطق المعرضة للزلازل الشديدة، وانزلاقات التربة، هناك عقوبات مدرجة ستسلط عليه من قبل الأعوان المخول لهم قانونا، والذين لديهم الضبطية القضائية في هذا المجال". وأكّد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، أنّ مشروع القانون الجديد يحمل إجراءات ردعية مشددة، في بعض الأحيان تم مضاعفتها 3 أضعاف ممّا كان عليه في القانون السابق، تصل إلى السجن لعدة سنوات، ودفع غرامات مالية مضاعفة، موضّحا أن هذه الإجراءات الردعية تهدف إلى وضع حد للتعدي على القوانين، "لأنّنا في كل ظاهرة نسجل للأسف الشديد خسائر كبيرة تنجر في بعض الأحيان عن عدم احترام القوانين والامتثال له". تفعيل صندوق الأخطار الكبرى اقترحت مندوبية المخاطر الكبرى، إنشاء صندوق لتسيير الكوارث، ولو أنّ عفرة قال إنه "موجود الآن ولكن يتكفّل ببعض الكوارث والأخطار فقط، كما أنّه يحتاج لبعض الشروط لتفعيله". وعلى هذا الأساس، تقدمت المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، باقتراح أن يكون تمويل مشاريع الوقاية والحد من أخطار الكوارث الكبرى، عن طريق قوانين المالية السنوية في إطار برامج سنوية أو خماسية أو رباعية، حتى يأتي التمويل مباشرة مع البرامج، وعليه يكون هناك تمويل خاص في إطار الصندوق الوطني للأخطار الكبرى، والذي بإمكانه أن يمول كل المراحل التدخل خاصة المرحلة القبلية أو مرحلة الوقاية. وأكّد عفرة أن الاستثمار في الوقاية يبقى هو الاستثمار المثمر، لأن استثمار دينار واحد في الوقاية سيوفر لنا حتى 15 دينارا في التدخل، لذلك لابد أن نستثمر في هذا الإطار، وهذه الأولوية الثانية في إطار سينداي التي تحث على الاستثمار في الحد من أخطار الكوارث، لأنها مربحة جدا وتوفر للدولة والخزينة العمومية حتى إلى 15 مرة المبلغ المستثمر في التدخل.
