توعد تكتل نقابي بقطاع الشغل في المغرب، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري الذي أعلنوه "سنة للغضب"، في ظل سياسة "الآذان الصماء" المنتهجة تجاه مطالبه.
بالموازاة، استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ما وصفه ب"التوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم"، معتبرا قرارات التوقيف "إجهازا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين".
وتأتي هذه الاحتجاجات التي تهز الشارع المغربي كل يوم، في وقت عرفت أسعار المحروقات زيادات انعكست بشكل كبير على أسعار مختلف المواد الغذائية، ما زاد من متاعب العائلات المغربية لسد حاجياتها.
أعلن التكتل النقابي، المكون من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والنقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، إضرابا وطنيا عن العمل، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مضيفا أن سنة 2024 ستكون "للغضب والاحتجاج" على الوزارة التي يقودها يونس السكوري.
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن التكتل النقابي أن الوزير "السكوري لم يستطع احتواء غضب مفتشي الشغل بوزارته وفتح حوارا معهم حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، وعدم ربط هذا التعديل بإصلاح مدونة الشغل".
وحسب ما جاء في بلاغ إضراب مفتشي الشغل، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد تهميش الوزارة للحوار القطاعي، رغم وعودها بتعزيز منظومة الحوار الاجتماعي. وفي سياق الاحتجاجات التي تجتاح مملكة محمد السادس دائما، يعيش قطاع الصحة على وقع التوتر، وسط موجة غضب رافضة لعرض تقدمت به الوزارة الوصية ووصفته النقابات ب"الهزيل"، معلنة عن برنامج نضالي احتجاجي يمتد على مدى الأسبوع القادم للتعبير عن مدى تذمر موظفي القطاع من استخفاف الحكومة بمطالبهم العادية والمشروعة.
وفي سياق الاحتجاجات دائما، التي تنظم بشكل يومي في المغرب، والتي تتقاطع مع احتجاجات أخرى غاضبة على انغماس المغرب أكثر فأكثر في التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب مجازر يومية في حق الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وخلف ما يقارب 25 ألف شهيد، اعتبر الائتلاف الحقوقي المغربي، الذي يضم 20 هيئة وجمعية حقوقية، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية "سابقة خطيرة"، مشيرا إلى أن الوزارة وبدل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعليم، اختارت استبعاد المقاربة التربوية وترشيح المقاربة الأمنية الزجرية دون أدنى تقدير واحترام لموظفيها وموظفاتها، ومن خلالهم مستقبل المدرسة العمومية ومصير أبناء الشعب من متعلمين ومتعلمات.
وأضاف الائتلاف أنه وبعد مأساة النظام الأساسي الذي أجهز على الحقوق البسيطة للشغيلة التعليمية وكرس الهشاشة بالقطاع، "ها هي المأساة مرة أخرى وبشكل أعمق تتجسد في التوقيفات المؤقتة التي أصبحت تؤكد عجز الوزارة وغطرستها وافتقادها لآليات التواصل الفعالة والناجعة".
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الوزارة المعنية ب"التراجع فورا عن مثل هكذا قرارات والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا".
وأدانت عدة منظمات وهيئات مغربية توقيف وزارة التربية في حكومة المخزن، عشرات الأساتذة بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها "تكميم الأفواه"، محذرين من انفجار الوضع.