تكتل نقابي يعلن 2024 سنة للاحتجاج

النظام المغربي في مواجهة ساخنة مع غضب الشارع

توعد تكتل نقابي بقطاع الشغل بالمغرب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري بإعلانه "سنة للغضب" في ظل سياسة "الآذان الصماء" المنتهجة تجاه مطالبه.
أعلن التكتل النقابي المكوّن من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، إضرابا وطنيا عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، متوعدا بجعل سنة 2024 "للغضب والاحتجاج" على الوزارة التي يقودها يونس السكوري.
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن التكتل النقابي أن الوزير "السكوري لم يستطع احتواء غضب مفتشي الشغل بوزارته وفتح حوار معهم حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهم وعدم ربط هذا التعديل بإصلاح مدوّنة الشغل". وتوعد التكتل النقابي لمفتشي الشغل بمواصلة الاحتجاج من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة في حالة تمادي الوزير في "سياسة الآذان الصماء".
وفي سياق غليان الشارع المغربي، يعيش قطاع الصحة في المملكة على وقع التوتر وسط موجة غضب رافضة لعرض تقدّمت به الوزارة الوصية ووصفته النقابات ب"الهزيل"، معلنة عن برنامج نضالي احتجاجي يمتد على مدى الأسبوع القادم، للتعبير عن مدى تذمر موظفي القطاع من استخفاف الحكومة بمطالبهم العادية والمشروعة.
وأثار العرض الأولي للحكومة بخصوص الزيادات المرتقبة في أجور مهنيي الصحة غضب نقابات القطاع التي أعربت عن رفضها له وأعلنت عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية تتضمن إضرابات ومسيرات وطنية.
في هذا الإطار، شهد مقر وزارة الصحة بالرباط يومي الخميس والجمعة وقفات احتجاجية خاضها الممرضون وتقنيو الصحة استنكارا للعرض "المهزلة" الذي كشفت عنه الوزارة الثلاثاء الماضي وتأكيدا على تشبثهم بمطالبهم.
كما أعربت النقابات المشاركة في الحوار القطاعي عن رفضها للعرض الأول الذي تقدّمت به الوزارة واعتبرته "هزيلا ولا يحقق الحد الأدنى من مطالب شغيلة القطاع"، معلنة عن الانخراط في الإضراب والاحتجاجات.
وفي خضم هذا التوتر المحتدم خلال يومين فقط من تقديمها للعرض الحكومي، سارعت وزارة الصحة لتطويق موجة الاحتقان والإضرابات المتسارعة موجهة دعوة لنقابات الصحة من أجل عقد اجتماع جديد، غير أن الأخيرة أكدت أنها "ستستمر في التعبئة للنضال والاحتجاج والتأهب لكل الاحتمالات".
بالتزامن مع ذلك، ارتفعت المخاوف لدى ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي ودمر معظم مساكن سكان إقليم الحوز الواقع جنوب غرب المملكة، في ظل سكوت الدولة عن معاناتهم التي زادت تأزما بعد أن ساءت الأحوال الجوية وفي ظل عدم توصلهم لدعم يمكنهم من حياة كريمة.
وأكدت تقارير محلية أن معاناة سكان "الأطلس الكبير" لازالت مستمرة، حيث أنه وبعد أن دمرت هزات زلزال الثامن سبتمبر العنيفة منازلهم، جاءت الأمطار القوية في فصل الشتاء لتعيد رعب ليلة الزلزال من زاوية أخرى وفي غياب تام لأسقف آمنة.
واستنادا للتقارير فإن "المتضررين من الزلزال يعيشون دائما في خيم لا تحفظ الكرامة ولا توفر أدنى شروط السكن اللائق، ليجدوا أنفسهم من جديد في مواجهة الظروف الجوية ووجها لوجه مع الأمطار التي أغرقت الخيم والرياح القوية التي اقتلعت جزءا منها، حيث لم تسلم منها حتى الأقسام التي تم تركيبها بالمنطقة لتدريس الأطفال".
وفي ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه الأسر المتضررة مع اشتداد قساوة المناخ، خرج العشرات من المواطنين مؤخرا في منطقة "ثلاث نيعقوب" في مسيرة احتجاجية صوب عمالة إقليم الحوز للتنديد بوضعهم والمطالبة بحقهم في الدعم.
كما يواصل الشارع المغربي انتفاضته دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع المخزي بين المخزن والكيان الصهيوني، حيث أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في بيان لها، أنه تم تنظيم 111 مظاهرة في 60 مدينة مغربية، تنديدا "بالجرائم الوحشية التي يقترفها جيش الاحتلال في حق سكان قطاع غزة وعموم فلسطين ولتجديد الرفض للتطبيع مع الكيان المجرم ومطالبة السلطات المغربية بالتراجع عن الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ سنة 2020".