كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، عن أن دائرتها تطرح 9 ورشات تقنية لإثراء ومناقشة المحاور الرئيسية لمشروع القانون الجديد للرقمنة، قبل المصادقة عليه والإفراج عنه، وهو الذي يأتي لدعم جهود الدولة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي.
وقالت بن مولود، في ندوة صحفية على هامش إشرافها، اليوم، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، على انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، إن "هذا المشروع سيخضع من خلال الملتقى إلى الإثراء والمعالجة، قبل تقديمه للمصادقة عليه، فيما يمكن الإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية"، تقول مؤكدة إشراك 22 قطاع في عملية صياغة محاور القانون.
ويمثل النص القانوني محل المعالجة، حسب توضيحات بن مولود، أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وهو الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية التوجيهية، لاستخدام وتنظيم التكنولوجيا الرقمية.
وفي سياق حديثها عن هذه الاستراتيجية، أكدت الوزيرة بن مولود، الانتهاء من إعداد وتصميم والمصادقة الأولية عليها، مشيرة إنه "سيتم تقديمها للمصادقة النهائية على مستوى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة"، تضيف.
وللإشارة، يتباحث عدد من الخبراء من عدة قطاعات، على مدار يومين، ضمن أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، سبل إثراء المحاور ال 9 للنص الجديد وتنقيحه، في إطار مقاربة تشاركية تنتهجها المحافظة السامية للرقمنة، لضمان تمثيل شامل للآراء والاحتياجات.