قانون للرقمنة قريباً..

المشروع سيكون جاهزا مطلع سنة 2024
قانون للرقمنة قريباً..
* وزارة الصحة تعتمد مشروع الإستراتيجية الوطنية للرقمنة
ف. هند
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة بينما أعلنت وزارة الصحة رسميا عن اعتماد مشروع الإستراتيجية الوطنية.
وذكرت السيدة بن مولود على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول اعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المنظمة على مدى ثلاثة أيام (8 9 و14 نوفمبر الجاري) بالمركز الدولي للمؤتمرات أن بداية تحضير مشروع النص كان في جوان الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه على غرار العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى بعد استحداث السيد رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي .
وأضافت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة حاليا مبرزة أن هيئتها وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه .
وشددت السيدة بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة مشيرة إلى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة مشتتة حاليا بالجزائر وسيتم بفضل هذا القانون تأطيرها وتحديد كل العراقيل بالإضافة إلى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية .
وخلال كلمتها الافتتاحية للقاء المنظم تحت شعار معا من أجل نهج تشاركي لتحول رقمي فعال أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن هذه الورشات الوطنية تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر .
وأبرزت أن انعقاد هذه الورشات يعتبر فرصة هامة لتوسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الفاعلين في مجال الرقمنة كما ترمي هذه المشاورات حسبها إلى التطرق والحديث عن أهم العراقيل والتحديات التي تواجه مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا وتعزيز الإدراك المشترك من اجل اقتراح حلول عملية ناجعة لانجاح هذا المسار بتبني مخرجات عملية فعالة .
وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.
ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها ذكرت السيدة بن مولود رقمنة القطاع العمومي رقمنة الخدمات العمومية بعث الاقتصاد الرقمي المجتمع الرقمي وكذا موضوع التعليم والتكوين والتشغيل في مجال الرقمنة.
كما اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن الهدف الاسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق إلى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من اجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والاجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة بأقل تكلفة .
وزارة الصحة تعتمد استراتيجية الرقمنة
أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن اعتماد مشروع الإستراتيجية الوطنية للرقمنة الذي يهدف إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف السياسات المتعلقة بصحة السكان.
جاء في بيان لمصالح سايحي أنّه تم اعتماد هذا المشروع من قبل فريق العمل المكلف بالإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية والجهات المعنية وبدعم من المنظمة العالمية للصحة بهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف السياسات المتعلقة بصحة السكان وأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وأفيد أنّه منذ عام 2021 تم الوصول إلى عدة مراحل في ورشات التشاور والمصادقة أبرزها إعداد الإطار القانوني إشراك الأطراف المعنية في ورشة عمل للتشاور المصادقة على الاستبيانين المتعلقين بالسياق الاستراتيجي للصحة الرقمية في الجزائر وتطوير الإستراتيجية الوطنية الأولية للصحة الرقمية .
وتعتمد هذه الإستراتيجية على تسهيل الولوج للخدمة الصحية بكل أريحية وسرعة التكفل بالمريض في وقت جرى مناقشة الإجراءات والأنشطة المتخذة لتطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية و المراجعة والتقييم المالي الشامل لخطة العمل للفترة ما بين عامي 2023 و2027.