هذه المحاور الأساسية لاستراتيجية التّحول الرقمي

وضع أسس صحيحة للبنية التحتية للانطلاق في الرقمنة
نحو إنجاز مشروع مركز البيانات الوطني
ثمّنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي من شأنها إرساء نموذج تسيير جديد للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، بالانتقال من تسيير كلاسيكي إلى تسيير قائم على تعزيز الشفافية وتسهيل التعاملات والإجراءات. وكشفت عن تحضير مشروع قانون للرقمنة، بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنية.
أشارت الوزيرة مريم بن مولود، خلال تقديمها عرضا أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص الوضع الحالي للرقمنة، إلى «وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي التي تم إعدادها وإرسالها إلى كل القطاعات المعنية لمناقشتها وإثرائها في بداية جانفي الحالي»، مشيرة الى أن «كل الآراء والتحاليل التي تلقتها المحافظة السامية للرقمنة تتطابق مع محاور وأهداف هذه الاستراتيجية».
في المقابل، حقق القطاع - تقول الوزيرة - مكاسب هامة تتجلى أساسا في الإرادة السياسية الواضحة والقوية للسلطات العليا للبلاد، والجهود المعتبرة التي قامت بها بعض القطاعات، هذا بالإضافة الى وجود أكثر من 15 مليون بطاقة دفع إلكتروني بين البنوك، والبطاقة الذهبية، تغطية أنترنت النقال والثابت، وتطور التدفق المحلي والنطاق الترددي الدولي، وفتح مدارس عليا متخصصة في التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
وأكدت بن مولود سعيها لوضع أسس صحيحة للبنية التحتية للانطلاق في عملية التحول الرقمي التي تمت مناقشتها في 14 ورشة، ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية، البنية التحتية القاعدية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر، ترتيب الجزائر دوليا في المجال الرقمي، السوق الرقمية في الجزائر الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي، واقع وحالة قطاع، التكوين القاعدي في المعلومات والاتصال، تصنيف الشهادات وفرص مجال التكنولوجيا الرقمية، تأثير تكنولوجيا المعلومات على المجتمع الجزائري، المجتمع الرقمي.
أما بخصوص المحاور الاستراتيجية للتحول الرقمي، فقد تطرقت بن مولود في عرضها إلى ضرورة وصول الاتصال والرقمنة إلى كل مواطن، كل بيت وكل هيئة من أجل جزائر متصلة بالكامل، وجعل الرقمنة جزءاً لا يتجزأ من العمل والتعاملات والحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات والهيئات، تقديم خدمات رقمية آمنة وذات جودة وتحسين رفاهية المواطنين، تجسيد السيادة الوطنية الرقمية، تطوير المنتوج الوطني وتحقيق الاستقلال التكنولوجي.
وبشأن مشروع القانون الخاص بالرقمنة، أوضحت الوزيرة أنه سيكون جاهزا قريبا ويصدر في الآجال المحددة، مبرزة أهمية القانون في تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة بالجزائر.
بالنسبة لمشروع مركز البيانات الوطني، قالت الوزيرة في عرضها، إنه تم عقد 50 جلسة عمل واجتماع بين ممثلي المحافظة السامية للرقمنة وممثلي إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لأجل التحضير للبنية التحتية الاستراتيجية للحوكمة الإلكترونية.
وأشارت وزيرة المحافظة السامية للرقمنة في ختام عرضها، إلى المشاريع المسطرة آفاق الخمس سنوات المقبلة، والتي تطمح من خلالها إلى توطين الرقمنة في المجتمع. مشيدة، في سياق آخر، بجهود كافة القطاعات في تحقيق هذا المسعى وتحسين الخدمات ذات العلاقة بمهامها، لاسيما ما تعلق بتسهيل الإجراءات اليومية للمواطنين.
من جهته، أشار رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، في ختام العرض، إلى النتائج المحققة في مجال الرقمنة والتي من شأنها المساهمة في تقديم الحلول لجميع المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة والمواطن معا.