من خلال تحديد محاوره الكبرى وصياغته: تنصيب لجنة وطنية من أجل إعداد مشروع قانون الرقمنة

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تحضير مشروع قانون للرقمنة بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنية.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، حول دور ومهام هيئتها في تطوير الرقمنة في الجزائر، أوضحت السيدة المحافظة، أنه تم «تنصيب لجنة وطنية من أجل إعداد مشروع هذا القانون من خلال تحديد محاوره الكبرى وصياغته».
ولهذا الغرض-- أكدت السيدة بن مولود -- أنه تم «جرد كل النصوص القانونية والتشريعية لدراستها وتحليلها»، كما عقدت «عدة جلسات مع الجهات المعنية والخبراء من أجل صياغة وثيقة مشروع القانون وتحديد محاوره الكبرى».
ومن جهة أخرى، تطرقت المحافظة السامية للرقمنة، إلى الجهود التي تبذلها حاليا الهيئة لتعميم استعمال الرقمنة في مختلف المؤسسات العمومية والاقتصادية وعصرنة المرفق العام وجعل هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين.
كما ذكرت بأهمية «وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي التي تم إعدادها وإرسالها إلى كل القطاعات المعنية لمناقشتها وإثرائها في بداية جانفي الحالي»، مشيرة إلى أن «كل الآراء والتحاليل التي تلقتها المحافظة السامية للرقمنة تتطابق مع محاور وأهداف هذه الاستراتيجية».
ومن أهم أهداف هذه الاستراتيجية--تضيف السيدة بن مولود-- وصول الرقمنة إلى كل الهيئات والقطاعات الاقتصادية وجعلها جزءا من التعاملات اليومية للمواطنين وكل المؤسسات، ترقية الرأس المال البشري ودعم التكوين، مشيرة بهذا الخصوص أنه سيتم «وضع مخطط خماسي».
كما ركزت ذات المسؤولة، على «ضرورة وضع منصة للخدمات الرقمية التفاعلية لفائدة المواطن والمؤسسات»، وذلك بعد «الانتهاء من وضع البنية التحتية وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية».