أبانت دراسة خاصة صادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات حول الحسابات الوطنية إلى تحقيق الجزائر نسبة نمو اقتصادي برسم الثلاثي الثاني من عام 2024، قدر ب3.6%، وسجل قطاع الفلاحة نسبة نمو معتبرة في حساب الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية.
وأشارت الدراسة حول تطور الموارد والناتج المحلي الإجمالي والقيم المضافة القطاعية إلى أن "النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من عام 2024، حسب الحسابات الوطنية للثلاثي، بلغت نسبة 3.6%، ويكشف هذا الرقم عن تباطؤ مقارنة بالنمو بنسبة 5.0% المسجلة في نفس الثلاثي من العام السابق".
وقد حظي النمو من حيث الحجم بدعم رئيسي من عدة قطاعات، على وجه الخصوص الزراعة والصناعات التحويلية وتجارة السيارات وإصلاحها والمواد المنزلية"، وكذلك النقل والاتصالات.
وسجلت هذه القطاعات معدلات نمو بلغت 6.5% و4.3% و6.0% و4.8% على التوالي، وخلال هذه الفترة، سجل قطاع الصناعات الاستخراجية (المحروقات والمناجم) ارتفاعا ب2.7 في المائة، مع تسجيل انخفاض مقارنة بزيادة قدرها 8.0% خلال الثلاثي نفسه من عام 2023.
وفي الثلاثي الثاني من عام 2024، شهد الطلب المحلي زيادة بنسبة 6.5%، ما يشير إلى تباطؤ نسبي مقارنة بالارتفاع المسجل في نفس الوقت بنسبة 6.8% في الثلاثي نفسه من العام السابق. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة الحادة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الذي ارتفع بنسبة 11.6%، وكذلك الاستهلاك وارتفع دخل الأسرة النهائي بنسبة 4.1% مقارنة ب4.6% في العام السابق.
أما بالنسبة للاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد شهدت زيادة بنسبة 2.3%، مقارنة بارتفاع قدره 3.8% خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الجارية 8784.5 مليار دينار في الثلاثي الثاني من 2024، أو ما يعادل 65.71 مليار دولار مقارنة ب8288.4 مليار دينار أو ما يعادل 61.99 مليار دولار خلال الربع نفسه لعام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.0%. وهذا يؤدي إلى زيادة من المستوى العام للأسعار بنسبة 2.3%، بعد انخفاض بنسبة 2.6% في العام السابق.

نمو إيجابي للقطاع الزراعي

وفي الثلاثي الثاني من عام 2024، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي، بما في ذلك الصيد البحري، بنسبة 6.4%، ما يشير إلى انتعاش وتيرة النمو مقارنة بالزيادة البالغة 2.8% المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023.
فيما سجل قطاع الزراعة نموا بنسبة 6.5%، في حين سجل قطاع الصيد البحري ارتفاعا بنسبة 0.5%، مقابل تراجع بنسبة 1.7% خلال نفس الربع من عام 2023.
أما بالنسبة للصناعات الاستخراجية التي تخص بالخصوص المحروقات والمناجم، وفي الثلاثي الثاني من سنة 2024، سجلت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ارتفاعا بنسبة 2,7% مقابل أداء قدره 8,0% خلال السنة السابقة، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة النشاط في قطاع النفط.
وبلغت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية، معبرا عنها بالقيم الجارية، 1131.4 مليار دينار مقابل 1148.6 مليار دينار خلال نفس الربع من سنة 2023 أي انخفاض بنسبة 1.5%.
وخلال الربع الثاني من عام 2024، نمت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 4.3%، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.0% المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالقيمة الجارية 929.4 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 854.9 مليار دينار في الربع نفسه من عام 2023، أي بزيادة قدرها 8.7%.
بالمقابل، سجل قطاع الكهرباء والغاز نموا ملحوظا بنسبة 8.2% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.7% للربع نفسه من عام 2023.
وفي نفس السياق، سجل حجم القيمة المضافة في قطاع البناء ارتفاعا بنسبة 3.5%، وهو تباطؤ مقارنة بالنمو بنسبة 4.0% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت القيمة المضافة لقطاع البناء 1,161.1 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة ب1,067.2 مليار دينار خلال الربع نفسه من عام 2023، أي بارتفاع نسبته 8.8%.
أما قطاع الخدمات، فقد شهد نموا متباينا في قيمتها المضافة داخلها من كل مكون من المكونات، حيث سجلت الفنادق والمطاعم نموا بنسبة 9.5% بدلاً من 34.2%؛ والنقل والاتصالات بنسبة 4.8% بدلاً من 3.1% والتجارة والإصلاح 6.0% بدلاً من 5.9%؛ بينما سجلت العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال نموا بنسبة 2.8% بدلاً من 2.6%؛ مقابل الأنشطة المالية نموا بنسبة 4.4% بدلاً من 4.5%، مقابل بالنسبة للإدارة العامة شاملة الضمان الاجتماعي نموا بنسبة 3.1% بدلاً من 3.4%؛ ونمو التعليم بنسبة 3.0% بدلاً من 2.5%؛ فضلا عن نمو الصحة والنشاط الاجتماعي بنسبة 2.8% بدلاً من 2.1%؛ ونمو مجال الخدمات الاجتماعية الفردية والجماعية بنسبة 3.2% بدلاً من 2.3%؛ والخدمات المنزلية بنسبة 2.4% بدلاً من 2.0%.

تسجيل ارتفاع للواردات

وأفادت الدراسة تسجيل ارتفاع حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 13.3% في الربع الثاني من عام 2024، في حين لوحظ ارتفاع بنسبة 9.6% في الربع الثاني من عام 2023.
وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات السلعية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14.6% في الربع الثاني من 2024 مقابل 9.1% خلال نفس الفترة من 2023 وسجلت واردات الخدمات زيادة بنسبة 4.0% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بزيادة أعلى بكثير بلغت 13.0% خلال نفس الفترة من العام السابق.

الإنفاق الاستهلاكي في ازدياد

وعلى صعيد آخر، بينت الدراسة أنه في الربع الثاني من عام 2024 ارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 3.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حيث ارتفع بنسبة 4.4%.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4.1%، وهو ما يمثل تباطؤا مقارنة بالزيادة البالغة 4.6% المسجلة في الربع الثاني من عام 2023، وارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العامة بنسبة 2.3% مقارنة بارتفاع قدره 3.8% المسجل في الربع الثاني من عام 2023.