قدّر الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري، برسم عام 2023، ما قيمته 32.588 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل أزيد من 245 مليار دولار، عاكسا مستوى الأداء الاقتصادي. ويعدّ الناتج الداخلي الخام أو "الناتج المحلي الإجمالي"، واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم لقياس الأداء الاقتصادي لدولة معيّنة خلال فترة زمنية محدّدة، والذي يعدّ عادة سنة أو ربع سنة.
وفقا للتقديرات الإحصائية الصادرة في تقرير بنك الجزائر، فإن الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري انتقل من 32.028,4 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 240.853 مليار دولار سنة 2022، إلى 32.588,7 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 245.718,7 مليار دولار، بنسبة نمو بنحو 2 بالمائة. ويلاحظ أن سبعة قطاعات، تمثل مجتمعة نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه القطاعات، حسب الترتيب التنازلي لحصصها، على النحو التالي هي "الصناعات الاستخراجية"، "البناء"، "الزراعة والصيد والغابات"، "التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية" و"النقل والاتصالات"، فضلا عن "الإدارة العامة"، وأخيرا "الصناعات التحويلية".
ورغم تسجيل الإنتاج الزراعي تراجعا، بانتقاله من 5.5 بالمائة إلى 3.3 بالمائة في 2023، إلا أنه ساهم بنسبة 8.4 بالمائة في النمو الإجمالي مقابل 16.0 بالمائة في 2022. وشهد القطاع الزراعي ارتفاعا في حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.9%، مقارنة ب10.4% في عام 2022. وعلى صعيد القيمة المضافة، حقق قطاع "الزراعة والصيد" 5.204 مليار دينار في عام 2023، مقارنة ب3.323.1 مليار دينار سنة 2022.
أما قطاع البناء، فإنه يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، ويحتل المركز الثالث مع نسبة المساهمة ب10.8% في 2023 مقارنة ب15.1% في عام 2022. وتقدّر حصته في الناتج المحلي الإجمالي ب12.9% في 2023 مقابل 12% في 2022، وقدّرت المساكن التي تم تسليمها عام 2023 ب230.700 وحدة مقارنة ب245.000 وحدة تم تسليمها عام 2022.
في نفس السياق، فإن القيمة المضافة لقطاع الخدمات، بلغت 14.684.68 مليار دينار في 2023، مقابل 13.693.7 مليار دينار في 2022، وحصة القطاع في الناتج بالأسعار الجارية انتقلت من 42.8 بالمائة في 2022 إلى 45.1 بالمائة في 2023.
من جانب آخر، فإن القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية بلغت 5.237.2 مليار دينار مقابل 6.278.3 مليار دينار في 2022، بتراجع بلغ 16.6 بالمائة، على خلفية تراجع أسعار المحروقات.
وبلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية 8.533 مليار دينار عام 2023 مقابل 8.283 مليار دينار عام 2022، بانخفاض في القيمة بنسبة 22.8%. وبلغت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 7.8% في عام 2023، وبلغت مساهمة هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.0% فقط مقارنة ب28.9% في عام 2022.