أجرى وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي محادثات مع مسؤولين جزائريين من 6 قطاعات وزارية، خلال زيارة عمل له بالجزائر، بدأت في 27 جانفي المنقضي، وانتهت في 30 من نفس الشهر، حسبما أعلنته بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، الجمعة، بحسابها بالإعلام الاجتماعي.
وذكرت البعثة أن وفد المفوضية قاده رئيس وحدة شمال إفريقيا بقسم العلاقات مع جيران الاتحاد الأوروبي، فلوريان إيرماكورا، "حيث أكّد على إرادة الاتحاد الأوروبي منح دفع جديد للتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في إطار تطوير ميثاق جديد من أجل البحر الأبيض المتوسط"، في إشارة إلى مبادرة أطلقتها حكومة الاتحاد الأوروبي في فيفري 2021، لتعزيز علاقات دول الاتحاد مع بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط، في مجالات الأمن والتعليم والطاقات المتجددة وتسيير موجات الهجرة.
وأوضحت البعثة الأوروبية بالجزائر، أن فريق إيرماكورا التقى بممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والطاقة والمناجم، والموارد المائية والصناعة والتجارة والمالية. كما تم استقباله في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مبرزة أن اجتماعاته تناولت "التعاون مستقبلا في مجالات الاستثمار، وتسهيل التجارة والطاقات المتجددة والهجرة، والثقافة واستحداث فرص العمل".
وبينما لم تعلن أي جهة رسمية جزائرية عن هذه الزيارة، سبق لسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكو، أن أعلن نهاية 2024، أن بعثة من المفوضية ستزور الجزائر مطلع 2025، لإجراء "مشاورات تقنية" تخص اتفاق الشراكة الذي تطالب الجزائر بمراجعته على أساس أنه "غير متوازن تجاريا" بالنسبة لها، بعد قرابة 20 سنة من العمل به.
غير أن بعثة الاتحاد في الجزائر لم تذكر في منشورها أي شيء يخص اتفاق الشراكة، في مباحثات إيرماكورا مع المسؤولين الجزائريين. كما لا يعرف إن كانت هناك اجتماعات أخرى في المستقبل لبحث هذا الموضوع، الذي يثير تحفظا شديدا من طرف الحكومة الجزائرية.
وصرّح وزير الخارجية، أحمد عطاف، في ندوة صحفية، نهاية العام الماضي، بأن الجزائر "تحرص على مراجعة اتفاق الشراكة بندا بندا، نظرا لأنه ألحق ضررا بالاقتصاد الوطني".
وأوضح عطاف أن "هناك نوعان من القضايا بيننا وبينهم، الأولى تتعلق بالجانب التجاري، حيث يشكو الأوروبيون مما يصفونه تعقيدات إدارية، وهذا ينطبق علينا أيضا". أما القضية الثانية، حسب عطاف، تتعلق ب"عدم توازان الاتفاق، فهو يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي".
وأشار عطاف إلى أن المبادلات التجارية مع بروكسل بلغت نحو تريليون دولار في ال18 سنة الماضية، في حين لم تتجاوز استثماراته في الجزائر 13 مليار دولار، غالبيتها في قطاع المحروقات، وفق الوزير، مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار بين 2005 و2022.